استمرار توقيف عدد من قيادات نقابة قوات الأمن الداخلي في قضية فساد
مثُل خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة قوات الأمن الداخلي، يتقدمهم الكاتب العام نبيل العياري، اليوم الاثنين أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة بشأن تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري داخل هياكل النقابة.
تشمل القضية عدداً من الملفات التي تشير إلى وجود شبهات تدبير مالي وإداري غير مشروع، حيث يُتهم أعضاء المكتب التنفيذي المعنيون باتخاذ إجراءات مالية مشبوهة واستغلال مواقعهم النقابية لتحقيق مكاسب شخصية، وفق ما أفادت به مصادر قضائية مطلعة.
وقد رفضت المحكمة مطالب الإفراج المقدمة من هيئة الدفاع عن النقابيين الموقوفين، معتبرة أن ظروف القضية والمعطيات الراهنة لا تسمح بالإفراج المؤقت في هذه المرحلة. يأتي هذا القرار وسط مطالب من بعض الأطراف النقابية والقانونية بضمان احترام حقوق المحتجزين وشفافية الإجراءات القضائية المتبعة.
من جانب آخر، أكدت النيابة العمومية بمحكمة تونس أن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن جميع أوجه التجاوزات المحتملة داخل النقابة، حيث أشارت إلى أنه من غير المستبعد توسيع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء أخرى إذا ما كشفت التحريات الأدلة الكافية ضدهم.
تجدر الإشارة إلى أن ملف القضية أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأمنية والنقابية، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين بعض النقابات بشأن طرق إدارة الموارد المالية الداخلية وضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تضر بمصداقية المؤسسات الأمنية.
وتعكس هذه القضية التحولات الجارية في تعامل السلطات التونسية مع ملفات الفساد المالي، حيث تسعى الجهات القضائية إلى تأكيد جدية جهودها في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة بكل أشكالها، وذلك عبر تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب واحترام مجريات العدالة.