استنكار واسع من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تجاه أحكام مشددة في قضايا إرهاب
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن قلقها الشديد واستنكارها للأحكام الصادرة مؤخرًا من محكمة الاستئناف بتونس يوم 27 نوفمبر 2025 في إطار القضية الاستئنافية عدد 44250، المعروفة إعلاميًا بقضية التآمر ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وبيّنت الهيئة في بيان لها أن هذه الأحكام، التي تضمنت عقوبات سجن طويلة الأمد وصلت لعشرات السنين ضد عدد من المحامين وغيرهم من المتهمين ضمن قضايا المجتمع المدني والسياسي، غير مبررة ولا تتماشى مع ضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان. واعتبرت الهيئة أن مثل هذه العقوبات تعكس توجهًا مقلقًا نحو تضييق الحريات وتقييد دور المحامين في الدفاع عن المتهمين في قضايا حساسة.
وأشارت الهيئة إلى أن المحاكمات شابتها العديد من التجاوزات، مضيفة أن هناك انشغالًا متزايدًا في الأوساط القانونية والمدنية جراء ما اعتبرته استخدامًا غير متوازن لقوانين مكافحة الإرهاب للنيل من النشطاء والمعارضين. ودعت الهيئة إلى مراجعة هذه الأحكام واتخاذ إجراءات لضمان احترام استقلالية القضاء وضمان حق الدفاع، كما جددت تمسكها بمتابعة جميع التطورات المتعلقة بهذه القضية وكذلك القضايا المماثلة التي تمس منسوب الحريات العامة في تونس.
وطالبت الهيئة جميع الأطراف السياسية والمدنية بالوقوف إلى جانب استقلال القضاء وحقوق الدفاع، والضغط من أجل تحقيق العدالة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية أو أي توظيف للقضاء في تصفية الحسابات. كما ناشدت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لمراقبة الوضع القانوني للمحامين والمدنيين في تونس والتدخل حين الضرورة لحماية الضمانات الدستورية والقانونية.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس على ضرورة احترام مبادئ العدالة وتكريس دولة القانون، مجددة رفضها لأية محاولات للمساس بحرية المهنيين أو نشطاء المجتمع المدني تحت أي ذريعة كانت.