استنكار واسع من هيئة المحامين بعد إصدار أحكام مشددة في قضية تتعلق بالإرهاب
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن قلقها الشديد إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالعاصمة يوم 27 نوفمبر 2025، في إطار النظر في القضية الاستئنافية الجنائية عدد 44250 المرتبطة بمكافحة الإرهاب. القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، شملت عدداً من المحامين والفاعلين في المجتمع المدني المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة.
وفي بيان نشرته الهيئة، عبّرت عن رفضها للأحكام القاسية التي تراوحت بين سنوات عديدة من السجن وأكدت أن هذه العقوبات “غير عادلة ولا تتماشى مع ضمانات المحاكمة العادلة ومقتضيات القانون”. ودعت الهيئة إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان وضرورة تمكين المتهمين من جميع درجات التقاضي وضمان حقوق الدفاع، معتبرة أن مثل هذه الأحكام تُمثل مساساً خطيراً بحقوق الدفاع وتهديداً لمناخ الحريات في تونس.
وطالبت الهيئة بإعادة النظر في هذه الأحكام بما يضمن شفافية الإجراءات القضائية وحيادها، كما دعت الحكومة والجهات المعنية إلى تفعيل دور القضاء المستقل وتوفير المحاكمة العادلة للجميع دون استثناء. وجددت التزامها بدعم المحامين في معاركهم القانونية ووقوفها إلى جانب المهنة ضد أي محاولات لنشر الخوف أو الضغط السياسي عبر القضاء.
ويأتي هذا التصعيد في ظل مناخ سياسي واجتماعي متوتر، حيث يرى مراقبون أن تشديد العقوبات قد يؤثر على صورة تونس كدولة تحترم الحقوق والحريات الأساسية. من جهتهم، يواصل المحامون ومكونات المجتمع المدني حشد الدعم من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية والعمل على تصحيح المسار العدلي وإرساء دولة القانون.
يُذكر أن ملف القضية ما يزال محل متابعة لدى الرأي العام، وسط دعوات ملحة لمراجعة هذه الأحكام وتفضيل نهج العدالة والإنصاف على التعاطي الأمني الصِرف مع القضايا ذات البعد السياسي أو المدني.