استياء الهيئة الوطنية للمحامين من أحكام محكمة الاستئناف بتونس في قضايا الإرهاب
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن استنكارها للأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بتونس يوم 27 نوفمبر 2025، في إطار القضية الجنائية الاستئنافية عدد 44250 المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمعروفة إعلاميا بقضية “التآمر”. فقد أدانت المحكمة المتهمين بأحكام وُصفت بالقاسية وغير المبررة حيث تراوحت فترات السجن لعدة سنوات، ما اعتبره العديد من الفاعلين في المجتمعين القانوني والمدني تجاوزا لمبادئ العدالة والمنصف.
وفي بيان لها، أكدت الهيئة الوطنية للمحامين أن هذه العقوبات لا تلبّي معايير المحاكمة العادلة، داعية إلى مراجعة القرارات القضائية وإعادة النظر في مسار هذه القضايا، خاصّة في ظل ما تشهده الساحة الحقوقية من نقاشات حول احترام الضمانات الأساسية للمتهمين في قضايا الإرهاب.
وأشارت الهيئة إلى أن الدفاع كان قد تقدم بمرافعات وشهادات تهدف إلى توضيح الملابسات القانونية والاجتماعية المتعلقة بالقضية، مؤكدة أن طبيعة الدفاع وسيادة القانون تتطلبان احترام الإجراءات القانونية وضمان أن تكون العقوبات متناسبة مع الوقائع ومحكومة بروح القانون.
كما حذرت الهيئة من انعكاسات مثل هذه الأحكام المشدّدة على صورة العدالة في تونس وأثرها المحتمل على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية برمتها، محذرة في الوقت ذاته من إمكانية توظيف هذه القضايا في السياق السياسي بصورة قد تمس من استقلالية القضاء.
ودعت الهيئة في ختام بيانها كافة الهياكل والمنظمات الحقوقية إلى التضامن والتحرك من أجل الدفاع عن مبادئ العدالة واحترام حقوق الدفاع. كما ناشدت السلطات القضائية ضمان محاكمات عادلة مبنية على المعايير الدستورية والدولية وتوفير سبل الاعتراض القانونية للمتهمين، بما يدعم مسار العدالة ويعزز دولة القانون في تونس.