اعتقال المعارضة شيماء عيسى خلال احتجاجات ومسؤوليتها تتحدث عن المحاكمة
في تطورات لافتة على الساحة السياسية التونسية، ألقت السلطات اليوم السبت القبض على الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى أثناء مشاركتها في احتجاج بالعاصمة تونس. وتأتي عملية الاعتقال تنفيذاً لحكم صادر بحقها يقضي بسجنها لمدة عشرين عاماً، وذلك وسط تصعيد ملحوظ في الإجراءات القضائية ضد قيادات المعارضة في البلاد.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت يوم الجمعة الماضي أحكاماً مشددة بالسجن طالت مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال ومحامين بارزين، حيث وصلت بعض الأحكام إلى 45 عاماً، بعد إدانتهم بتهم تتعلق “بالتآمر لإسقاط الرئيس”، وهو ما أطلق موجة من الانتقادات الواسعة من قبل الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان محلياً ودولياً.
شيماء عيسى، التي عرفت بنشاطها في الحراك الديمقراطي ودفاعها المستمر عن الحريات، أكدت في تصريحها قبل دقائق من إيقافها أن “هذه القضايا تأتي لمحاولة إسكات أصوات المعارضة ولن تثنينا عن مواصلة الكفاح السلمي من أجل تونس حرة”. كما شددت على أن المحاكمات التي تستهدف قادة المعارضة تهدف فقط إلى ترهيب الناشطين ونزع الشرعية عن التحركات المطالبة بالإصلاح السياسي.
إجراءات الاعتقال والمحاكمة أثارت موجة من الغضب والقلق في الأوساط السياسية والحقوقية. حيث أفادت منظمات حقوقية أن السلطات تستغل القضاء لملاحقة الخصوم السياسيين، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن هذه الأحكام تأتي في إطار تطبيق القوانين وحماية الدولة من المؤامرات.
ويأتي تصعيد الإجراءات ضد المعارضة وسط توتر سياسي محتدم تعيشه البلاد، في ظل تراجع مناخ الحريات وتزايد المخاوف من عودة التضييق على العمل السياسي، ما دفع مراقبين للتحذير من انعكاسات هذه السياسات على مستقبل الاستقرار والديمقراطية في تونس.