اعتقال المعارضة شيماء عيسى في تونس أثناء مشاركتها في مظاهرة وصدور حكم بالسجن 20 عامًا بحقها
ألقت قوات الأمن التونسية، عصر السبت 29 نوفمبر 2025، القبض على الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس. جاء ذلك تنفيذًا لحكم قضائي صدر بحقها مؤخراً بالسجن لمدة 20 عامًا، فيما يُعرف إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وشهدت العاصمة منذ صباح اليوم مسيرة احتجاجية واسعة، دعت لها منظمات نسوية وجمعيات حقوقية وعدد من الأحزاب السياسية، للتعبير عن رفض سياسات التضييق على الحريات، ولمطالبة السلطات بالإفراج عن معتقلي الرأي ووقف الإجراءات القضائية بحق السياسيين والنشطاء.
وعلمت مصادر إعلامية أن قوات الأمن قامت باعتقال شيماء عيسى بعد ساعات قليلة من صدور حكم محكمة الاستئناف، والذي قضى بسجنها 20 عامًا، إلى جانب أحكام أخرى طالت عددًا من قيادات المعارضة، من بينهم نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني بحكم 12 سنة، والعياشي الهمامي بخمس سنوات. وقد اعتبر عدد من المحامين والحقوقيين أن هذه الأحكام تأتي في إطار تصعيد السلطة لملاحقتها للمعارضين السياسيين وإحكام قبضتها على الحياة العامة، وربطوا ذلك بالوضع السياسي المتوتر منذ السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، انتقدت منظمات حقوقية وسياسية هذه الأحكام، واعتبرتها محاولة لفرض مزيد من التضييق على الحريات العامة، مؤكدين أن التهم الموجهة إلى قادة المعارضة تتعلق أساسًا بممارستهم لحقهم في التعبير والتظاهر السلمي والاجتماع.
ونقل عن شيماء عيسى قبل اعتقالها تصريحات مقتضبة خلال المظاهرة أشارت فيها إلى أن الأحكام القضائية لن تثنيها وزملاءها عن مواصلة النضال السلمي من أجل مستقبل ديمقراطي لتونس، ودعت القوى السياسية والمنظمات المدنية إلى الوحدة في مواجهة الإجراءات التي تستهدف المعارضين والمجتمع المدني.
ويُذكر أن قضية “التآمر على أمن الدولة” أثارت جدلاً واسعاً، حيث يعتبرها مراقبون مقدمة لمزيد من التصعيد بين السلطة والمعارضة في تونس وسط قلق متزايد إزاء مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.