اعتقال الناشطة شيماء عيسى في تونس بعد صدور حكم بالسجن بحقها
ألقت السلطات التونسية القبض على الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى يوم السبت، أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس. وأفاد محاموها أن عملية الاعتقال جاءت تنفيذاً لحكم نهائي بالسجن مدته 20 عاماً صدر بحقها.
تعود تفاصيل القضية إلى أحكام بالسجن أصدرتها محكمة الاستئناف يوم الجمعة الماضي ضد عدد من رموز المعارضة إلى جانب رجال أعمال ومحامين، بتهمة التآمر على أمن الدولة والتخطيط للإطاحة بالرئيس. الأحكام الجديدة، التي وصلت لبعض المتهمين إلى 45 عاماً من السجن، أثارت موجة من الانتقادات والاحتجاجات، واعتبرها معارضون ومراقبون مؤشراً خطيراً على تراجع الحريات السياسية وتصعيد استهداف الأصوات المعارضة في البلاد.
شيماء عيسى، المعروفة بدفاعها عن الديمقراطية ومشاركتها الفعالة في الحراك السياسي، كانت قد أكدت في تصريحاتها الأخيرة داخل ساحة التظاهر تمسكها بحق التونسيين في التعبير السلمي والمطالبة بدولة القانون والعدالة، رغم التهديدات التي تواجهها. ونقلت وسائل إعلام محلية عنها قولها إنها “ستواصل الدفاع عن الحرية مهما كان الثمن” وإن القمع لن يثنيها عن المطالبة بالإصلاحات والحقوق.
يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات السياسية في تونس، في ظل تضييق واسع على القوى المعارضة، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من التداعيات على مستقبل الانتقال الديمقراطي. وتستمر الاحتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان محاكمات عادلة وفقاً للمعايير الدولية.
من جهتها، شددت السلطات على أن الإجراءات المتخذة تمت في إطار القانون، وقد تمسك مسؤولون حكوميون بأن المحاكمات تتعلق بقضايا تهدد الأمن القومي وليست لها علاقة بالعمل السياسي المشروع، في حين يرى منتقدون أن الهدف هو إخراس الأصوات المنتقدة للسلطة.
وشكل اعتقال شيماء عيسى حدثاً بارزاً في المشهد التونسي، يُضاف إلى سلسلة من الحملات ضد النشطاء والسياسيين المعارضين في الفترة الأخيرة، ما يثير مزيداً من الجدل حول الحالة الحقوقية والوضع السياسي في البلاد.