اعتقال شيماء بن عيسى وتنفيذ الحكم الصادر بحقها
في تطور جديد يتعلق بقضية شيماء بن عيسى، أعلنت المحامية دليلة مصدق عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن إيقاف موكلتها شيماء بن عيسى اليوم. وتأتي هذه المستجدات بعد صدور حكم نهائي يقضي بسجن شيماء بن عيسى لمدة عشرين سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف دينار تونسي، مع قرار بمصادرة أموالها الموجودة في البنوك والمؤسسات المالية التونسية. ويذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت عليها بالسجن ثمانية عشر عاماً قبل أن يتم تشديد الحكم لاحقاً.
تعود حيثيات القضية إلى اتهام شيماء بن عيسى، الناشطة المعروفة على الساحة التونسية، بقضايا مرتبطة بما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”. وقد أثار الحكم الصادر جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية لما اعتبروه تشديداً غير مبرر للعقوبة، فيما اعتبر آخرون أن القرار يأتي ضمن الجهود الحكومية لحفظ الأمن الوطني وحماية استقرار الدولة من أي تهديدات محتملة.
وفقاً للمصادر القانونية، تضمنت لائحة الاتهام توجيه اتهامات تتعلق بنشاطات يُزعم أنها تهدف إلى تقويض استقرار البلاد، وهو ما نفته بن عيسى مراراً عبر بيانات رسمية ومحاميها. ويجدر بالذكر أن هذه القضية شغلت الرأي العام التونسي بين مؤيد ومعارض لمسار المحاكمة، خاصة في ظل تزايد التوترات السياسية التي شهدتها تونس خلال الأشهر الماضية.
من جهتها، أعربت عائلة شيماء بن عيسى وهيئات حقوق الإنسان عن قلقهم من سير القضية ودعوا إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن النفس. وتبقى تداعيات هذا الملف مفتوحة على احتمالات عديدة بانتظار الموقف النهائي للقضاء ومتابعة الرأي العام الوطني والدولي لهذه القضية المثيرة للجدل.