اعتقال شيماء عيسى أثناء احتجاج بتونس بعد صدور حكم نهائي بحقها
ألقت قوات الأمن التونسية القبض على المعارضة المعروفة شيماء عيسى يوم السبت في العاصمة تونس، وذلك أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية، تنفيذاً لحكم بالسجن صدر بحقها مدته عشرون عاماً. وأشارت مصادر قانونية إلى أن تصاعد الإجراءات الأخيرة بحق الشخصيات السياسية المعارضة يأتي بعد أن صدرت أحكام قضائية جديدة من محكمة الاستئناف يوم الجمعة، حيث تراوحت العقوبات بين عدة سنوات ووصلت إلى 45 عاماً لبعضهم، بتهم تتعلق بالتآمر ضد السلطة الحاكمة.
وقبيل اعتقالها مباشرة، تحدثت عيسى إلى الحاضرين في الاحتجاج، مؤكدة تمسكها بالمطالبة بالحرية والدفاع عن حقوق التونسيين، وشددت على أن أعمالها كانت دائماً ضمن الأطر السلمية والقانونية، معتبرة الأحكام الصادرة محاولة لإسكات الأصوات المعارضة والمتشبثة بالديمقراطية.
هذه التطورات أثارت موجة انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي اعتبرت الأحكام دليلاً إضافياً على تضييق الخناق على الحريات العامة في البلاد. ونبهت تلك الجهات إلى أن اللجوء إلى القضاء ضد النشطاء والسياسيين يمثل تصعيداً للمواجهة مع القوى السياسية المعارضة، وأنه ينذر بمزيد من التوترات السياسية في الفترة المقبلة.
من الجدير بالذكر أن السلطات التونسية تؤكد أن الإجراءات القضائية تتبع القانون، وتأتي في إطار مكافحة محاولات زعزعة الاستقرار، فيما يرى مراقبون أن هذه التحركات ترمي إلى تقويض التعددية السياسية وتصفية مختلف الأصوات الناقدة للسلطة التنفيذية.