اعتقال شيماء عيسى خلال احتجاجات في تونس وتنفيذ حكم بالسجن ضد معارضين بارزين
ألقت قوات الأمن التونسية القبض على السياسية المعارضة شيماء عيسى، وذلك أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية يوم السبت. جاء توقيف عيسى في أعقاب صدور حكم قضائي نهائي يقضي بسجنها لمدة عشرين عاماً، ضمن ما اعتبرته العديد من الأوساط السياسية تصعيداً في الإجراءات ضد رموز المعارضة.
وكانت محكمة استئناف تونسية قد أصدرت، يوم الجمعة السابق، أحكاماً قضائية مغلظة بالسجن لفترات تصل إلى خمسة وأربعين عاماً بحق عدد من القادة المعارضين البارزين، إضافة إلى رجال أعمال ومحامين، على خلفية اتهامهم بالتآمر بغية إزاحة الرئيس من منصبه. وقد أثارت هذه الأحكام موجة واسعة من ردود الفعل الدولية والمحلية، حيث اعتبرها كثير من النقاد دليلاً على تشديد القبضة الأمنية وتراجع الحريات في البلاد.
وقبل دقائق من اعتقالها، أدلت شيماء عيسى بتصريحات أكدت فيها تمسكها بحق التظاهر السلمي والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في تونس. كما شددت في كلمتها على أن الأحكام الأخيرة لا يمكنها ثني المعارضة عن الاستمرار في الدفاع عن المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان، داعية القوى الوطنية إلى التكاتف في مواجهة ما وصفته بحملة الاستهداف السياسي.
ويأتي اعتقال عيسى في سياق تصاعد التوتر بين السلطات والمعارضة منذ ما يزيد عن عام، في ظل اتهامات متبادلة وتزايد الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي. وتواجه تونس في الآونة الأخيرة ضغوطاً محلية ودولية لحماية الحريات وضمان استقلال القضاء، بعد أن نددت منظمات حقوقية بالإجراءات الأخيرة ووصفتها بأنها تمثل تهديداً للمكتسبات الديمقراطية التي عرفتها البلاد منذ الثورة.
جدير بالذكر أن شيماء عيسى تعتبر من أبرز الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي في تونس، وقد تعرضت خلال الأشهر الماضية لحملات تضييق وتهديد متكررة. ولا تزال قضية المعارضين الموقوفين تثير الكثير من الجدل في الطبقة السياسية والإعلامية، في وقت يترقب فيه الرأي العام تطورات الوضع القضائي والسياسي في البلاد.