اعتقال شيماء عيسى خلال احتجاج: تفاصيل وآخر تصريحاتها قبيل التنفيذ
ألقت السلطات التونسية القبض على شيماء عيسى، إحدى أبرز الشخصيات المعارضة، يوم السبت أثناء مشاركتها في مظاهرة بالعاصمة تونس. وجاء هذا التحرك الأمني بعد صدور حكم نهائي يقضي بحبسها لمدة عشرين عاماً بتهم التآمر الموجهة ضد مجموعة من القادة السياسيين ورجال الأعمال والمحامين، وذلك بحسب ما أفاد به محاموها.
ووفقاً لمصادر إعلامية وحقوقية، جاء قرار الاعتقال بعد يوم واحد فقط من صدور أحكام بالسجن تتراوح بين فترات طويلة وصلت حتى 45 عاماً بحق شخصيات معارضة بارزة. وقد اعتبر العديد من المتابعين لهذه القضية أن تلك الأحكام وإجراءات إلقاء القبض تشكل مؤشراً مثيراً للقلق بشأن آفاق الحريات العامة في البلاد، مؤكدين أن التهم الموجهة تتعلق بمحاولة الإطاحة برئيس الجمهورية.
قبل دقائق من توقيفها، أدلت شيماء عيسى بتصريحات عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيها تمسكها بمواقفها وقالت إنها “مُستعدة لدفع ثمن التعبير عن الرأي والدفاع عن الديمقراطية”. وأضافت بلهجة تحدٍ: “لن تثنينا الإجراءات عن المطالبة بدولة القانون والعدالة”، داعية المجتمع المدني إلى مواصلة النضال السلمي من أجل تحرير المعتقلين السياسيين وحماية المكاسب الديمقراطية في تونس.
وتسببت واقعة اعتقال عيسى في موجة تنديد لدى الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس وخارجها. وأكدت منظمات حقوقية أن هذه الخطوات التصعيدية تمثل تصعيداً في سياسات التضييق على الحريات الفردية والجماعية، وتشكل خطراً على مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ورغم حالة الشد والجذب السياسي، واصل المتظاهرون الذين تجمعوا في العاصمة رفع شعارات تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإرساء ضمانات المحاكمة العادلة، وسط حضور أمني مكثف في محيط مكان الاحتجاج.
وتبقى قضية شيماء عيسى رمزاً للتحديات التي تواجهها الحريات العامة والفصل بين السلطات في تونس، في ظل استمرار تصاعد التوتر بين المعارضة والحكومة.