اعتقال مسؤولين في شركات دفاع تركية بتهمة نقل أسرار صناعية لحساب دولة أجنبية
أعلنت السلطات التركية يوم الثلاثاء عن اعتقال ثلاثة مسؤولين بارزين يعملون في شركات متخصصة بقطاع الدفاع ضمن البلاد، وذلك بعد تحقيقات واسعة بتهم تتعلق بالتجسس الصناعي لصالح قوى أجنبية. وذكرت وكالة أنباء تركية خاصة نقلًا عن بيان صادر عن مكتب النائب العام في إسطنبول، أن المعتقلين يُعتقد أنهم تورطوا في محاولة جمع ونقل بيانات ومعلومات حساسة تتعلق بقطاع الصناعات الدفاعية التركية دون تصريح.
ووفق المعلومات التي تم الإعلان عنها، فقد أشرف مكتب المدعي العام في إسطنبول بالتعاون مع قوات الأمن التركية على متابعة نشاط أفراد يشتبه بعلاقتهم بشبكة تجسس تعمل لصالح دولة في الشرق الأوسط، ورُجّحت تقارير غير رسمية أن تكون تلك الدولة هي الإمارات العربية المتحدة، غير أن المصادر الرسمية لم توضح هوية الأطراف الخارجية المعنية بشكل مباشر في بيانها.
شملت العملية الأمنية مراقبة مطولة لتحركات المشتبه بهم وأسلوب انتقال المعلومات، حيث كشفت التحقيقات عن محاولات مستمرة من طرف المسؤولين المقبوض عليهم لجمع معلومات تقنية وفنية حول مشاريع دفاعية تركية، بهدف تمريرها إلى جهات خارجية. ولم يفصح البيان عن ماهية المعلومات المسربة أو مدى خطورتها على الأمن الوطني.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، في حين تستمر الأجهزة المختصة في تعقب أي عناصر أو شركاء آخرين محتملين ضمن الشبكة. وأكدت السلطات أن هناك عناية خاصة في حماية الصناعات الدفاعية الوطنية وأن جهود مكافحة التجسس ستستمر لحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد.
يذكر أن قضايا التجسس الصناعي والاستخباراتي شهدت تزايدا في الآونة الأخيرة نتيجة التنافس الإقليمي والدولي على المعلومات ذات الطابع الحساس. وتعمل تركيا على تطوير قطاع دفاعي متقدم يعتبر من القطاعات الأكثر استراتيجية للسيادة الوطنية.