اقتصاديون يحذرون: مشروع ميزانية 2026 يفتقد للرؤية ويهدد الاستقرار المالي
وجه الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي انتقادات لاذعة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مؤكداً أنه يفتقر إلى الأسس الضرورية التي تتيح مناقشة واقعية داخل مجلس النواب أو بين المتخصصين في الاقتصاد. وأشار الشكندالي في تصريحاته إلى أن النسخة المتداولة تفتقد إلى تحديد الفرضيات الرئيسية كالنمو الاقتصادي المنتظر، وأسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدينار، ما يجعل من الصعب بل من شبه المستحيل الخوض في نقاش مفيد حولها.
وأوضح الشكندالي أن المشروع لا يقدم حلولاً هيكلية لمشاكل الاقتصاد الوطني، إذ يستمر في الاعتماد على التوسع في التوظيف بالقطاع العام، الأمر الذي قد يزيد الأعباء المالية دون تحقيق طفرة في معدل النمو أو دعم دور القطاع الخاص في خلق الوظائف.
ومن المآخذ الرئيسية كذلك أن مشروع قانون المالية يقترح لجوء الدولة إلى الحصول على قروض ضخمة بشكل مباشر وبمبالغ غير مسبوقة لتمويل الميزانية، وهو ما وصفه الشكندالي بأنه يحمل مخاطر كبيرة على المدى المتوسط والطويل، بسبب احتمال تفاقم عجز الميزانية وارتفاع حجم الدين العمومي، خاصة في ظل غياب إصلاحات واضحة وتشجيع فعلي للاستثمار.
وأضاف الشكندالي أن البرلمان سيجد صعوبة في مناقشة السياسات والأدوات المُدرجة في المشروع، مؤكداً أن مثل هذه النصوص يجب أن تكون مدعومة بأرقام ودراسات واضحة حتى تتسنى مراقبتها وتقييم مدى ملاءمتها للواقع الاقتصادي الوطني والدولي.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تبني منهج شفاف وجدي في إعداد القوانين المالية، مشدداً على أهمية إدماج المعطيات الاقتصادية الدقيقة ومراعاة الواقع الاجتماعي، بما يضمن حسن التصرف في الموارد ويحمي التوازنات المالية لتونس في السنوات المقبلة.