اقتصادي تونسي يحذّر من تداعيات مشروع ضريبة الثروة على الاقتصاد والسيولة البنكية
حذّر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي من أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن فرض ضريبة جديدة على الثروة وتفعيل نظام “ليكوبا” لمتابعة الحسابات البنكية، قد يؤدي إلى تبعات سلبية على القطاع المالي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح الشكندالي، في تدوينة نشرها على حساباته الرسمية، أن فكرة استحداث أداء على الممتلكات العقارية والمنقولة، ضمن القانون المقترح، تأتي في محاولة لتعزيز مداخيل الدولة من الضرائب. غير أنه اعتبر أن مثل هذا الإجراء قد يدفع العديد من أصحاب الثروات إلى سحب ودائعهم من المصارف، خوفاً من المتابعة الضريبية أو الرغبة في تجنب دفع المزيد من الرسوم والضرائب.
وأشار إلى أن تراجع السيولة البنكية نتيجة هذه القرارات قد يشكل تهديداً لاستقرار القطاع المالي، كما أنه قد يشجع على زيادة التعاملات في الاقتصاد غير الرسمي أو ما يُعرف بـ”الاقتصاد الموازي”، حيث يسعى الأفراد والشركات إلى إخفاء أصولهم وثرواتهم بعيداً عن أعين السلطات الجبائية.
وأكد الشكندالي أن اعتماد نظام “ليكوبا” (LICOPA) لمراقبة الحسابات البنكية هو إجراء تقني يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، لكنه قد يُفسَّر أيضاً كنوع من الرقابة غير المباشرة على القطاع المصرفي، مما قد يُفقد المواطنين والمستثمرين الثقة في المنظومة المالية الرسمية ويدفعهم للبحث عن حلول بديلة خارج الإطار البنكي.
ودعا الشكندالي السلطات إلى دراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الإجراءات بعناية، والعمل على حماية السيولة المصرفية وتقديم حوافز تشجع على بقاء الأموال داخل القنوات الرسمية، لضمان توازن السوق ودعم التمويل والاستثمار في الاقتصاد الوطني.