اقتصادي تونسي يقترح ضريبة جديدة على الثروة بدل التركيز على الأجور
في خضم الجدل الدائر حول مشروع قانون مالية الدولة لسنة 2026، خرج الخبير الاقتصادي التونسي آرام بلحاج بموقف أثار الكثير من النقاش والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا إلى إعادة النظر في السياسة الضريبية المتعلقة بالدخل.
ونشر بلحاج تدوينة عبّر فيها عن اعتقاده بأن الحل لتحقيق العدالة الجبائية لا يكمن في مواصلة الضغط على أصحاب الأجور والطبقات المتوسطة فقط، بل ينبغي التفكير جدياً في سن ضريبة على الثروة تستهدف من يستحوذون على رؤوس أموال ضخمة وممتلكات بارزة. وأشار في تدوينته إلى أن إمكانية تطبيق هذه الضريبة متاحة في تونس بالنظر إلى توفر قاعدة معطيات دقيقة حول الملاك الكبار والفاعلين الاقتصاديين المؤثرين، إذ قال إن الدولة تمتلك تفاصيل دقيقة حول أملاكهم ومصادر ثرواتهم.
واعتبر بلحاج أن مواصلة تحميل فئة الأجراء الجزء الأكبر من الأعباء الجبائية لم يعد عادلاً ولا مستداماً، مؤكداً أن معالجة الإشكالية المالية تتطلب إصلاحات شاملة توازن بين مختلف الفئات وتحد من التهرب الضريبي الذي يستفيد منه كبار المالكين وأصحاب الثروات. كما شدد على ضرورة تعزيز الشفافية في المجال الجبائي وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وقد جاءت دعوة الخبير الاقتصادي تزامناً مع النقاشات الواسعة بين أعضاء البرلمان حول بنود الميزانية الجديدة ومسألة الضغط الجبائي، حيث يشهد الشارع التونسي حالة من الترقب لطبيعة القرارات الحكومية والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة عجز الميزانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أثارت تدونية بلحاج ردود فعل متباينة بين مؤيد يرى ضرورة فرض هذه الضريبة للحد من الفوارق الاجتماعية ومواجهة التهرب الجبائي، وبين معارضين عبروا عن تخوفهم من أن تؤثر مثل هذه الإجراءات على الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال في البلاد.
يبقى المسار الجبائي في تونس رهين التوافق بين مختلف الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسط مطالب متصاعدة بعدم تحميل نفس الفئات أعباء إضافية، والسعي لإرساء نظام ضريبي أكثر عدلاً وتوازناً.