الآلاف من الدعاوى تواجه الخطوط التونسية بسبب تأجيل الرحلات وتحسن ملحوظ في مواعيد الإقلاع
في تطور لافت يكشف عن حجم التحديات التي تواجهها شركة الخطوط التونسية، أعلن وزير النقل رشيد العامري مؤخرًا عن تسجيل حوالي ثلاثة آلاف دعوى قضائية رفعها المسافرون ضد الشركة. وقد جاءت هذه الدعاوى نتيجة لتكرار التأخير في مواعيد الرحلات الجوية خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في استياء واسع بين المسافرين وتأثر سمعة الناقل الوطني.
وأشار العامري خلال جلسة أمام نواب مجلس الشعب إلى أن هذا العدد من القضايا يعد غير مسبوق في تاريخ الشركة وربما يُعد رقماً قياسياً قد يلفت انتباه موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ما يعكس عمق الأزمة التي باتت تواجهها الخطوط التونسية.
ورغم هذه الصعوبات، كشف الوزير عن مؤشرات إيجابية في مسار تطوير أداء الشركة، موضحًا أن نسبة إقلاع الطائرات في الوقت المحدد قد ارتفعت لتصل إلى 62% في الفترة الأخيرة بعد أن كانت في حدود 42% فقط خلال الربع الأول من عام 2025. ويعزو هذا التحسن إلى جملة من الإجراءات والبرامج التصحيحية التي شرعت الشركة في تنفيذها للحد من التأخير وتعزيز ثقة الحرفاء.
وتنتظر الخطوط التونسية تحديات إضافية مع تزايد طلبات السفر خاصة في المواسم السياحية والمناسبات الكبرى، ما يفرض عليها مواصلة الجهود لتحسين جودة خدماتها وضمان احترام مواعيد الرحلات. ويعتبر العديد من المهنيين في القطاع أن استعادة ثقة المسافرين ستتطلب جهوداً متواصلة ومراجعة شاملة لإدارة التشغيل والصيانة، وذلك تجنباً لتكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للطيران قد بدأت مؤخرًا في اتباع خطة إصلاح موسعة تشمل تعزيز أسطولها وما يرتبط بذلك من تحسينات لوجستية وإصلاحات إدارية، ما يمنح آفاقًا إيجابية لعودة الخطوط التونسية إلى موقعها الطبيعي كمشغل جوي متميز في المنطقة.