الأرقام الصادمة: تصاعد جديد في حالات العنف ضد النساء بتونس رغم التشريعات المتقدمة
شهدت تونس خلال الأشهر الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في معدلات العنف الموجه ضد النساء، وذلك بحسب ما كشفت عنه أريج الجلاصي، المسؤولة عن مشروع التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي في جمعية “أصوات نساء”. ففي تصريحها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أكدت الجلاصي أن الحالات المسجلة في الفترة الأخيرة تشير إلى تصاعد “مقلق” في منسوب العنف، رغم توفر منظومة قانونية رائدة في المنطقة تهدف لحماية النساء ودعم حقوقهن.
وأوضحت الجلاصي أن ارتفاع وتيرة الانتهاكات والعنف لم يكن متوقعًا بهذا الحجم، خاصة في ظل وجود تشريعات متطورة تعتبر مرجعًا على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبرغم هذه التشريعات، فإن الواقع يفرض تحديات كبيرة أمام المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، داعية إلى ضرورة تكثيف الجهود الوطنية من أجل ضمان التصدي الفعلي لهذه الظاهرة وحماية الضحايا.
ويعد العنف ضد النساء من القضايا الشائكة التي تثير جدلاً واسعًا في تونس، حيث تبرز الإحصائيات الأخيرة حجم المشكلة وتدق ناقوس الخطر بشأن تداعياتها الاجتماعية والنفسية. وتشير الأصوات الحقوقية إلى أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب الثغرات في تنفيذ القوانين، تساهم في استفحال الظاهرة. وتدعو المنظمات النسوية إلى تفعيل الآليات القانونية والبروتوكولات المعتمدة للتبليغ والمتابعة، بالإضافة إلى رفع وعي المجتمع بضرورة احترام حقوق المرأة وصون كرامتها.
ويرى مختصون أن الخطوات التشريعية التي اتخذتها تونس خلال السنوات الماضية حققت نقلة نوعية في إطار مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أن استمرار ارتفاع معدلات العنف يكشف الحاجة إلى مراجعة برامج الحماية وآليات التدخل، والتشجيع على ثقافة المساواة بين الجنسين.
ويؤكد ناشطون أن معالجة قضية العنف ضد النساء تتطلب تعاون جميع الأطراف، من هياكل الدولة إلى المنظمات المدنية والمجتمع ككل، مؤكدين أن حماية المرأة تعكس التزام المجتمع ككل بحقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.