الأزمات تعصف بممتلكات لطفي عبد الناظر تحت ضغط القضاء التونسي
يواجه رجل الأعمال التونسي المعروف لطفي عبد الناظر مرحلة غير مسبوقة من الأزمات، إذ أصبحت ثروته الضخمة مهددة بالانهيار نتيجة التحقيقات القضائية المكثفة التي طالت نشاطاته الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
بدأت الضغوط القضائية تتصاعد منذ شهر أفريل 2024، حيث أعلنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح تحقيق رسمي ضد لطفي عبد الناظر إلى جانب مجموعة من الأشخاص المرتبطين به، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية على نطاق واسع.
تنفيذاً لقرارات السلطات القضائية، تم فرض التصرف القضائي على عدد من الشركات التابعة له، الأمر الذي حرم الإدارة السابقة من التحكم في مصير هذه المؤسسات وأضعف قدرتها على مواصلة السير في مناخ معتاد. وتوالت الضربات بعد ذلك، إذ وصلت بعض الكيانات الاقتصادية إلى المزاد القضائي فتم بيع شركتين رئيسيتين من ممتلكات عبد الناظر أمام الراغبين في شرائها، في مشهد غير مألوف بالنسبة لإمبراطورية كان ينظر إليها يوماً كواحدة من أكثر الكيانات نفوذاً في الساحة التونسية.
هذه التطورات ليست إلا امتداداً لسلسلة من القضايا المالية المعقدة ضد عبد الناظر، حيث تم توجيه اتهامات متعددة شملت عمليات تبييض أموال وتكوين شبكة علاقات مشبوهة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حسب ما نقلته عدة مصادر محلية ودولية مثل موقع Africa Intelligence وتقارير وسائل إعلام تونسية. وتكشف هذه الإجراءات عن إصرار واضح من قبل السلطات على مكافحة الفساد وتعقب الأموال المشبوهة، ما ألقى بظلاله الثقيلة على قطاع الأعمال وخصوصاً على شركات كانت مرتبطة باسم عبد الناظر لسنوات طويلة.
يشار إلى أن المسار القضائي ما يزال مفتوحاً، والنتائج النهائية لتلك التحقيقات لم تُعلن بعد، ما يزيد من الغموض حول مستقبل لطفي عبد الناظر ومكانته في الوسط الاقتصادي التونسي. وبينما تراجعت سيطرة عبد الناظر على شبكة شركاته الواسعة بدرجة كبيرة، يراقب الشارع التونسي تطورات القضية وسط تساؤلات حول مصير بقية أصوله وإمكانيات تعافيه من هذه الكبوة التي عصفت بإمبراطوريته المالية.