الأمم المتحدة تؤكد التزامها بمفاوضات الصحراء المغربية وتدعم مقترح الحكم الذاتي
أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يعد نقطة تحول بارزة في ملف النزاع حول الصحراء المغربية. القرار، الذي تم اعتماده مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، أكد دعم المجلس الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الخاص في الإشراف على المفاوضات بين مختلف الأطراف المعنية، انطلاقاً من مقترح المغرب للحكم الذاتي كإطار رئيسي للتسوية.
ويدعو القرار كافة الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء في العملية السياسية، بهدف التوصل إلى حل واقعي ومستدام تقبله جميع الأطراف، وبما يتناسب مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما شدد مجلس الأمن على أهمية استمرارية جهود المجتمع الدولي لدعم مسار التفاوض، داعياً الأطراف المعنية إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب قد تُعرقل الحل السلمي المنتظر.
ولقي القرار ترحيباً دولياً واسعاً، حيث اعتبر كثير من المراقبين والخبراء أن تركيز مجلس الأمن في قراره الأخير على مقترح الحكم الذاتي المغربي يمثل تطوراً ملحوظاً يعزز فرص الوصول إلى حل نهائي للنزاع طويل الأمد. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره لأعضاء المجلس على تجديد ثقتهم في جهوده، مؤكداً عزمه مواصلة العمل لإيجاد تسوية متوازنة تلبي مصالح جميع الأطراف وتحفظ السلم والاستقرار الإقليمي.
يأتي هذا القرار في سياق مسار دبلوماسي مكثف شهدته المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثّفت الأمم المتحدة من لقاءاتها التشاورية مع الأطراف مباشرة ومع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة. ويأمل متابعو الملف أن يشكّل الموقف الأممي الأخير دافعاً نحو تجاوز حالة الجمود وإعطاء زخم جديد للحوار السياسي البنّاء، بما يفتح آفاقاً أوسع لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.