الأمم المتحدة تدعم بشكل غير مسبوق مبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء
في تحول بارز على الساحة الدولية، صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، على قرار جديد يكرّس دعمه لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية. وجاء في القرار الأممي تشجيع صريح للأطراف المعنية للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة، معتبرا المبادرة المغربية إطارًا واقعيًا وجديرًا بالاعتبار، وقابلا للتطبيق وفق مقررات ميثاق الأمم المتحدة.
ورحب المجلس في قراره بالدعم المستمر للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، مع التأكيد على أهمية مساعي الوساطة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تسوية دائمة قائمة على التوافق. كما ألح القرار على استمرار الجهود الدولية لضمان احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد ممثلو الدول الأعضاء، خلال جلسة التصويت، على الحاجة لتسريع وتيرة الحوار وطي صفحة الخلاف التاريخي، مؤكدين أن الواقع الجيوسياسي يستلزم حلولًا عملية وعادلة تجمع بين احترام سيادة المغرب وتطلعات سكان المنطقة. وشدد القرار أيضًا على أهمية إشراك كل الأطراف المعنية بروح بنّاءة وإيجابية من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل شامل ومستدام.
وكانت المبادرة المغربية قد لقيت إشادة واسعة في السنوات الأخيرة من قبل عدد من العواصم المؤثرة، لما تتضمنه من ضمانات متقدمة لتدبير الشأن المحلي واحترام التعددية، مما يعزز فرص النهوض بالأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية.
يأتي هذا القرار تأكيدًا على عدالة الموقف المغربي وواقعية مقاربته، ومؤشرًا جديدًا لاعتراف المجتمع الدولي بدور الرباط المحوري في إحلال الأمن والاستقرار الإقليميين، عبر مبادرات سلمية تحترم المنظومة الأممية وتكرس مقومات السلم والتعاون في المنطقة.