الأمم المتحدة: زيادة في استغلال القاصرين غير المصحوبين من أصول مغاربية في فرنسا
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) – فرع فرنسا – تقريراً جديداً حول أوضاع الأطفال القاصرين غير المصحوبين في فرنسا، كاشفةً عن تفاقم ظاهرة استغلال هؤلاء الأطفال من قبل شبكات إجرامية. التقرير الذي حمل عنوان “حماية الأطفال من الاستغلال الإجرامي”، تزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وسلّط الضوء على حجم المخاطر التي تواجهها هذه الفئة الهشة.
بحسب معطيات التقرير، يشكل القاصرون غير المصحوبين النسبة الأكبر من ضحايا الاستغلال الإجرامي في فرنسا، وغالبية هؤلاء ينحدرون من بلدان المغرب العربي، خاصة الجزائر والمغرب، في حين أن عدداً أقل ينتمي إلى دول من شرق وجنوب أوروبا. وتؤكد اليونيسف أن الأطفال المغاربيين هم الأكثر عُرضة للوقوع ضحية لهذه الشبكات بحكم هشاشة وضعهم القانوني وصعوبة اندماجهم الاجتماعي وضعف الرعاية الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال الضحايا غالباً ما يتعرضون لأنواع مختلفة من الانتهاكات تتراوح بين العمل القسري، والتسول المنظّم، والاستغلال في أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات أو السرقة. أحياناً يُستغل هؤلاء القاصرون لدورهم كمصدر دخل لعصابات منظمة تستفيد من غياب نظام الحماية الكافي واستغلال الثغرات في المنظومة الاجتماعية والقانونية الفرنسية.
ودعت المنظمة السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة في سبيل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بحماية القاصرين، وضمان عدم وقوعهم مجدداً في براثن الاستغلال، مشددة على أهمية تخصيص موارد أكبر للحماية الاجتماعية وتحسين ظروف الإيواء والرعاية النفسية والقانونية لهؤلاء الأطفال.
ونبه التقرير إلى أن نهج التعامل الجنائي الصارم مع القاصرين الضحايا يؤدي في كثير من الحالات إلى تعميق معاناتهم، ويدفعهم مجدداً صوب الشبكات الإجرامية بدلاً من حمايتهم ودمجهم. ولهذا، أوصت اليونيسف بضرورة وضع الأطفال الضحايا في صلب السياسات الاجتماعية والتشريعية، واعتماد خطط استباقية تهدف ليس فقط إلى توفير الحماية، بل أيضاً إلى إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع الفرنسي.
يبقى ملف القاصرين غير المصحوبين في فرنسا من أكثر القضايا الإنسانية تعقيداً، وستظل معالجته مرهونة بمدى قدرة الدولة على تفعيل منظومة متكاملة تضمن الكرامة والأمان لهؤلاء الفتيان بعيداً عن الاستغلال والعنف.