الإدارة العامة للسجون تؤكد استقرار صحة السجناء المضربين عن الطعام رغم الشائعات
أكدت الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس، يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أن الوضع الصحي للسجناء الذين شاركوا في إضراب عن الطعام لا يدعو للقلق وهو مستقر وفقًا لما أظهرته الفحوصات الطبية الأخيرة التي أُجريت لهم داخل المؤسسات العقابية. وجاء هذا التوضيح في إطار رد الإدارة على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مزاعم عن تدهور صحة عدد من المساجين نتيجة الإضراب المتواصل عن الطعام.
وشددت الهيئة على أنها تولي رعاية صحية منتظمة وشاملة لجميع المساجين دون استثناء، حرصًا منها على ضمان حقوقهم الصحية والنفسية التي ينص عليها القانون. وأوضحت أن الطواقم الطبية تتابع الوضع الصحي للنزلاء بشكل دوري وتتعامل مع أي حالات طارئة وفق البروتوكولات المعتمدة داخليا، وتخضع للرقابة الدورية للجهات المختصة.
كما ذكرت الإدارة العامة للسجون أن كل الأنباء التي تتحدث عن فقدان بعض السجناء لوعيهم أو تعرضهم لمضاعفات خطيرة بسبب الامتناع عن الأكل لا أساس لها من الصحة، وقد تم التثبت منها عبر السجلات الطبية والمعاينات المباشرة. وأشارت إلى أن هذه الأنباء تهدف إلى إثارة البلبلة والضغط على المؤسسة السجنية دون مسوغ حقيقي.
ويأتي هذا البيان بعد موجة من التصريحات الصادرة عن بعض الجمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وبعض المحامين الذين عبروا عن قلقهم إزاء الأوضاع الصحية للنزلاء المضربين عن الطعام خاصة في قضايا رأي عام. في المقابل، أكدت الهيئة من جديد استعدادها الكامل للتعاون مع كل الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، ومواصلة العمل على تحسين ظروف الإيقاف والرعاية المقدمة داخل السجون.
وفي إطار مزيد من الشفافية، دعت إدارة السجون والإصلاح كافة المهتمين إلى الاطلاع مباشرة على الوضع من خلال قنواتها الرسمية أو عبر التنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة استمرارها في توفير الخدمات الصحية الضرورية وفقا للمعايير القانونية والإنسانية.