الإعلان عن موعد مناقشة زيادة الأجور في تونس مطلع 2026
أعلنت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة، خلال جلسة عامة مشتركة جمعت مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2025، أن الحكومة ستشرع بداية سنة 2026 في دراسة تفاصيل زيادة الأجور ومراجعة نسبها للقطاعين العام والخاص.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة واعية بأهمية تحسين القدرة الشرائية للموظفين والعمال، وأن الإجراءات القادمة ستأخذ في الاعتبار خصوصية كل قطاع بهدف تحقيق التوازن بين الإنفاق العام ودعم نمو الاقتصاد الوطني. وقالت سلامة إن الحكومة ستضع منهجية واضحة ومحددة لتحديد الزيادات المقبلة، مع مراعاة الحالة المالية للبلاد والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وطمأنت سلامة الحضور بأن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وأطراف الإنتاج سيبقى مفتوحًا للوصول إلى حلول توافقية. كما أكدت أن مشاورات زيادة الأجور ستكون جزءًا من استراتيجية أوسع للإصلاح الاقتصادي تهدف للحفاظ على استقرار السوق وتحفيز الاستثمار ورفع مستويات الدخل للعاملين في كلا القطاعين.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن تفاصيل النسب النهائية للزيادة وتواريخ الدخول الفعلي حيز التنفيذ سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء المشاورات اللازمة مطلع العام القادم، في سياق إصلاح شامل يراعي مشاغل الموظفين وواقع المؤسسات.
ويأتي هذا الإعلان وسط ترقب من الأوساط الاجتماعية والمهنية لمراجعة سلم الأجور، في ظل ضغوطات التضخم وتزايد المطالب بتحسين مستويات المعيشة.