الإفراج المؤقت عن رجلي الأعمال أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي بمبالغ مالية كبيرة
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الأربعاء قراراً بالإفراج المؤقت عن رجلي الأعمال البارزين أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، وذلك عقب دفعهما كفالات مالية ضخمة لصالح خزينة الدولة.
وبحسب ما أكّدته مصادر قضائية، بلغ مبلغ الكفالة الذي دفعه أحمد عبد الكافي نحو 25 مليون دينار تونسي، فيما بلغت كفالة عبد العزيز المخلوفي ما قدره 50 مليون دينار تونسي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار قضايا ذات طابع اقتصادي ومالي، حيث وجهت للمعنيين تهم تتعلق بمخالفات مالية واقتصادية يجري التحقيق فيها منذ فترة.
وأوضحت المصادر أن قرار الإفراج المؤقت لا يعني سقوط التتبعات القانونية، إذ ستتواصل التحقيقات إلى حين صدور أحكام نهائية في الملفات المتعلقة بهم، مع إلزامهم بالمثول أمام القضاء كلما دعت الحاجة، وذلك ضمن ضمانات تحددها الجهات المختصة.
ويُذكر أن قرارات الإفراج المشروط بكفالات مالية بهذا الحجم تشكل سابقة في تاريخ القضايا الاقتصادية والمالية في تونس، ما يعكس تعاطي القضاء بحزم مع هذا النوع من الملفات، وأيضاً سعي السلطات إلى حماية المال العام وضمان حقوق الدولة التونسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
هذا وينتظر أن تتواصل المتابعات القضائية في هذه القضايا، فيما تترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية ردود الأفعال حول هذا القرار وتأثيراته على مناخ الأعمال والثقة في المؤسسات القضائية والرقابية بالبلاد. كما من المتوقع أن تفتح هذه الخطوة نقاشاً حول آليات محاربة الفساد المالي وتطوير منظومة العدالة الاقتصادية في تونس.