الإفراج المؤقّت عن عبد الكافي والمخلوفي بعد دفع كفالات مالية غير مسبوقة
اتخذت الدوائر القضائية المختصّة في الشأن الاقتصادي والمالي، يوم الأربعاء، خطوة بارزة بإصدار قرارين منفصلين ينصّان على الإفراج المؤقّت عن اثنين من أبرز رجال الأعمال، أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، بعد أن أودعا مبالغ مالية ضخمة كـ”ضمانات مالية” لدى الخزينة العامة للبلاد.
ووفق مصادر مطلعة من دوائر القضاء، فقد بلغت قيمة الكفالة التي دفعها أحمد عبد الكافي 25 مليون دينار تونسي، في حين بلغت كفالة عبد العزيز المخلوفي 50 مليون دينار تونس. وتعدّ هاتان الكفالتان من أعلى الضمانات المالية التي يتم تسجيلها في إطار قضايا تحقيق اقتصادي ومالي في تونس خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه القرارات في سياق تحقيقات مطوّلة انطلقت منذ أشهر، وتتعلّق بتنظيم أعمال بعض الشركات الكبرى، ومسائل تمويلية وإدارية وقانونية معقّدة. وأكدت نفس المصادر أن قرار الإفراج المؤقّت لا يغلق ملفات التحقيق نهائيًا، بل يبقي مسار البحث القضائي مفتوحًا إلى حين استيفاء كافة الإجراءات وجمع الأدلة ومرافعات الدفاع، مع التأكيد على الالتزام بالشروط المفروضة من قبل القضاء، وفي مقدّمتها تسديد الكفالات المالية.
ويُشار إلى أن مثل هذه القرارات تمثل نهجًا تتخذه السلطات القضائية بغرض التوفيق بين ضرورة مواصلة التحقيقات والحرص على الحقوق القانونية للمشتبه بهم، ووفق ما هو معمول به في القضايا المالية والاقتصادية ذات الطابع الحسّاس. كما أن ضخامة المبالغ الموضوعة كضمانات تعكس جسامة القضايا المطروحة وحجم المصالح الاقتصادية المرتبطة بها.
وفي انتظار استكمال التحقيقات، تبقى الأنظار متجهة إلى التطوّرات القادمة وما سيسفر عنه القضاء في هذا الملف، لما له من انعكاسات على مناخ الأعمال والثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.