الإفراج المشروط عن رجلي الأعمال أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي بمبالغ مالية هامة
شهدت الأوساط القضائية اليوم تطورًا لافتًا في قضية رجلي الأعمال المعروفين أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، حيث أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارين متتاليين بالإفراج المؤقت عنهما مقابل مبالغ مالية ضخمة تم إيداعها لدى الخزينة العامة للدولة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد بلغت قيمة الضمان الذي دفعه أحمد عبد الكافي 25 مليون دينار تونسي، بينما بلغت قيمة الضمان المالي المفروض على عبد العزيز المخلوفي 50 مليون دينار، في سابقة من نوعها تؤكد جدية الإجراءات القضائية المتخذة في قضايا الفساد المالي والاقتصادي.
وقد جاء الإفراج بعد أن قامت هيئة الدفاع عن كل من عبد الكافي والمخلوفي بتقديم مطالب رسمية في الغرض، مستندة إلى ظروف شخصية وصحية إضافة إلى استعداد المتهمين لتقديم كافة الضمانات التي تضمن حضورهما أمام القضاء في بقية أطوار القضية. وبحسب قول أحد المعنيين بملف التحقيق، فإن هذا القرار لا يُعد حكما نهائيًا بالبراءة، بل يسمح لهما بالخروج مؤقتًا من السجن ريثما تكتمل التحقيقات وتتبيّن ملابسات الاتهامات الموجهة إليهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى شبهة تورط الاثنين في جرائم فساد اقتصادي ومالي، ارتبطت بإبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ. وقد استدعت هذه القضايا اهتمام الرأي العام بالنظر إلى حجم المبالغ المالية المتداولة والأسماء اللامعة المتورطة.
ويُمثل قرار إطلاق سراح عبد الكافي والمخلوفي بضمانات مالية مرتفعة خطوة عملية تبرز تشدد القضاء في التعامل مع الجرائم المالية، وفي ذات الوقت تضمن احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
وتبقى الأنظار متجهة إلى تطورات هذه القضية ومستجدات المسار العدلي لما لها من تأثير على صورة مناخ الأعمال في تونس، كما تسلط الضوء على نجاعة الأجهزة القضائية في التصدي لجرائم المال العام. ومن المنتظر أن تتواصل جلسات التحقيق مع الإفادة بكل المستجدات في هذا الملف الحساس خلال الفترة القادمة.