الإفراج المشروط عن سنية الدهماني: تفاصيل اللحظات الحاسمة
أصدرت وزيرة العدل في تونس، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، قرارًا بالإفراج المشروط عن سنية الدهماني، التي كانت تقضي عقوبة بالسجن خلال الفترة السابقة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
جاء قرار الإفراج بعد مراجعة وضعيتها القانونية ودراسة ملفها من قبل السلطات المختصة، مما أسفر عن صدور قرار بالإفراج المشروط عنها، والذي دخل حيّز التنفيذ فوريًا هذا اليوم. ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن اللحظة التي غادرت فيها الدهماني أسوار السجن شهدت حضور عدد من أفراد عائلتها ومحاميها، حيث استقبلوها بترحاب وارتياح كبيرين، مؤكدين على أهمية هذا القرار بالنسبة لهم.
وأكد المصدر أنّ هذا الإفراج تم وفق الشروط القانونية للإفراج المشروط، حيث عادةً ما يتم إصدار مثل هذه القرارات بعد تقييم سلوك السجين داخل المؤسسة العقابية واستيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون التونسي. وتخضع سنية الدهماني، وفقًا لهذا القرار، لعدة التزامات منها احترام القوانين واللوائح الخاصة بالإفراج المشروط، وفي حال الإخلال بأي منها قد يتم إعادة النظر في وضعها القانوني.
وتُعد سنية الدهماني إحدى الشخصيات القانونية والحقوقية المعروفة في تونس، وقد أثار توقيفها وملفها اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام ووسائل الإعلام. ويأمل محيطها ومناصروها أن يشكل هذا القرار خطوة نحو طي صفحة الأزمة واستعادة كامل حقوقها القانونية.
من جهتها، لم تصدر أية تصريحات رسمية من الدهماني فور مغادرتها السجن، فيما يحضّر فريقها القانوني لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة لتوضيح الظروف والتطورات التي رافقت صدور قرار الإفراج المشروط والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت تحديدًا.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل التونسية أكدت حرصها على احترام استقلال القضاء وتطبيق القوانين الجاري بها العمل بشأن قضايا الإفراج المشروط وغيرها من الملفات الحساسة، ضمن إطار تعزيز الشفافية وضمان حقوق الأفراد.