الإفراج عن رجلي الأعمال عبد الكافي والمخلوفي مقابل كفالات مالية قياسية
أصدر قاضي التحقيق المختص في القضايا الاقتصادية والمالية مساء الأربعاء قراريْن منفصلين بالإفراج المؤقت عن رجلَي الأعمال أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، وذلك عقب جلسات تحقيق مطولة شهدت إثارة العديد من الاتهامات الموجهة إليهما.
ووفق مصادر قضائية مطلعة تحدثت لعدد من وسائل الإعلام، فقد أُفرج عن أحمد عبد الكافي مقابل ضمان مالي قيمته 25 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الضمان المالي للإفراج عن عبد العزيز المخلوفي، رئيس النادي الصفاقسي، 50 مليون دينار، وُضِعت لدى الخزينة العامة للدولة.
تعود خلفية القضية إلى شبهات تعلقت بالتصرف المالي في ملفات اقتصادية وسوء إدارة مرافق استثمارية وأراضٍ تابعة للدولة، منها ملف يتعلق بـ”هنشير الشعال” في ولاية صفاقس الذي شمل عدداً من المسؤولين المحليين إلى جانب المخلوفي. وأفاد مصدر من القطب القضائي بأن قرار الإفراج يأتي بعد التأكد من استكمال جزء هام من التحقيقات، مع ضرورة توفر الضمانات الكافية لحضور المتهمين عند الحاجة لمواصلة الأبحاث أو المحاكمة.
ويُعتبر حجم الضمانات المالية المطلوب في هذه القضية من الأكبر في تاريخ الملفات القضائية الاقتصادية بتونس، ما يعكس حجم القضايا المطروحة وخطورة الشبهات المتعلقة بها والتي تتطلب إجراءات احترازية مشددة. ويمنح القانون التونسي قاضي التحقيق صلاحية إقرار الإفراج المؤقت بضمان مالي، خاصة في قضايا الفساد المالي الكبرى التي يكون فيها حضور المتهم ضرورياً.
وأثار هذا القرار ردود فعل واسعة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني في تونس، بين من يرى فيه إشارة إلى جدية مكافحة الفساد وملاحقة ملفات المال العام، ومن يعتبر أن مثل هذه القرارات قد تكون مؤشراً على الرغبة في معالجة الملفات دون الإضرار بسير الاقتصاد والاستثمار المحلي.
ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات في هذه الملفات خلال الأيام القادمة، بينما تترقب الأوساط القانونية والاقتصادية تطورات هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول فعالية منظومة مكافحة الفساد وآليات ضمان المحاكمات العادلة مع حماية المال العمومي.