الإفراج عن سمير الطيب وزير الفلاحة السابق بعد انتهاء فترة إيقافه
أُفرِج عن سمير الطيب، وزير الفلاحة السابق، بعد أن قضى فترة رهن الإيقاف بدأت منذ الحادي عشر من نوفمبر 2024. وقد غادر الطيب السجن اليوم متوجها إلى منزله برفقة أفراد من أسرته وبعض من أصدقائه المقربين، وسط أجواء من الارتياح والحذر في الوقت نفسه.
ويأتي هذا الإفراج عقب قرار أصدره قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي، والذي أذن بالإفراج عن الطيب وثمانية أشخاص آخرين كانوا موقوفين في نفس القضية. وقد جاء هذا القرار بعد دفع ضمان مالي بقيمة 50 ألف دينار لكل شخص، وذلك في إطار قضية أعلنت فيها السلطات الاشتباه في وجود تجاوزات وملفات فساد مالي تتعلق بفترة تولي سمير الطيب مسؤولية وزارة الفلاحة.
وكانت النيابة العمومية قد أمرت بإيقاف الوزير السابق للتحقيق معه ضمن سلسلة من القضايا المرتبطة بإدارات هامة وملفات فساد مالي تشغل الرأي العام التونسي، خاصة بعد سلسلة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة للحد من الفساد في المؤسسات الحكومية. وشهدت فترة اعتقال الوزير السابق تفاعلاً ملحوظاً من قبل الأوساط السياسية والشعبية الذين تابعوا مجريات التحقيقات ومستجداتها.
وبحسب مصادر قضائية، فإن التحقيقات لا تزال جارية في ملفات الفساد المالي والإداري وأن الإفراج المؤقت لا يعني نهاية القضية، بل هو إجراء يسمح للمعنيين بمواصلة الدفاع عن أنفسهم وهم في حالة سراح، مع إمكانية استدعائهم لاحقاً لاستكمال التحقيق أو للمثول أمام المحكمة.
هذا وقد التحق سمير الطيب اليوم بأسرته وسط أجواء من التأثر، حيث أكد في أول تصريحات له بعد مغادرته السجن احترامه للقضاء وثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها بما يضمن حقوق الجميع. فيما عبّر بعض المقربين منه عن أملهم في أن تتضح الحقيقة وأن يجد الوزير السابق والآخرون فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم أمام الهيئات القضائية المختصة.
وتبقى هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات التي تشهدها تونس مؤخراً، والتي تستهدف الكشف عن ممارسات الفساد وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات الحكومية، في وقت يطالب فيه الرأي العام بتطبيق العدالة على جميع المستويات دون استثناء.