الإفراج عن عدد من مسؤولي النهضة بعد قرارات قضائية جديدة
أعلنت الناشطة السياسية شيماء عيسى صباح اليوم عن إطلاق سراح عدد من الشخصيات القيادية في حركة النهضة، وذلك بعد صدور قرارات قضائية جديدة في القضية التي كانوا موقوفين على ذمتها. وجاء في التصريحات أن من بين المفرج عنهم محمد القلوي، العضو في المكتب التنفيذي للحركة، بالإضافة إلى محمد علي بوخاتم، الذي يشغل منصب الكاتب العام الجهوي بولاية بن عروس، وتوفيق بن عمار ونجله شعيب بن عمار، إضافة إلى لطفي كمون.
وكانت المحكمة الابتدائية ببن عروس قد أحالت في شهر سبتمبر 2024 ملف القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد دراسة كافة المعطيات المتاحة حول التهم الموجهة للموقوفين. وكانت النيابة العمومية قد تفاعلت مع التطورات الأخيرة وأوضحت أن المتهمين تعاونوا مع التحقيقات وقدمت بيانات جديدة ساهمت في تعزيز ملف القضية.
وتعود خلفية توقيف المسؤولين المذكورين إلى شبهة ارتباطهم بقضايا تتعلق بالنشاط السياسي للحركة، إلى جانب شبهات مالية وقانونية أخرى تم التحقيق بشأنها خلال الأشهر الماضية. وشهدت القضية تفاعلاً واسعاً من قبل الرأي العام التونسي وعدد من المنظمات الحقوقية، حيث طالب العديد بالإفراج عن الموقوفين وضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
جدير بالذكر أن حركة النهضة أعربت في بيان رسمي عن ترحيبها بهذه الخطوة، معتبرة أن هذا الإفراج هو انتصار للحق والقانون. كما أكدت الحركة على التزامها بمواصلة العمل السياسي في إطار الدستور والقانون، داعية إلى حماية مكتسبات الديمقراطية وضمان استقلالية القضاء.
ويأتي هذا التطور في ظل مناخ سياسي واجتماعي متجدد في تونس، حيث يتطلع العديد إلى تخفيف حالة التوتر وتحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف السياسية تأكيداً للاستقرار وتعزيزاً لمسار الانتقال الديمقراطي. وتشير الأوساط المتابعة إلى أن الإفراج عن قيادات من المعارضة قد يسهم في فتح صفحة جديدة من الحوار الوطني وتقوية جهود الإصلاح والتهدئة في البلاد.