الإفراج عن عدد من مسؤولي حركة النهضة بعد قرار قضائي جديد
تم الإفراج عن مجموعة من قيادات حركة النهضة التونسية، مساء أمس الجمعة، وفق ما أعلنت عنه الناشطة السياسية شيماء عيسى صباح اليوم السبت. وشمل القرار إطلاق سراح محمد القلوي، عضو المكتب التنفيذي للحركة، إلى جانب محمد علي بوخاتم، الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة في ولاية بن عروس، بالإضافة إلى توفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار، وكذلك لطفي كمون.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد قررت في وقت سابق، تحديداً في سبتمبر 2024، إحالة ملف القضية إلى القطب القضائي المختص، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية انتهت أمس بإفراج القضاء عن القيادات المذكورة.
جاء قرار الإفراج بعد دراسة مستفيضة للملف من قبل الجهات القضائية، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال التحقيقات ومراعاة الإجراءات المعتمدة ضمن المسار القضائي. وتباينت ردود الأفعال عقب هذا التطور بين أوساط المتابعين للشأن السياسي في تونس، حيث اعتبر البعض أن القرار يعكس التزام القضاء باستقلاليته ومبادئ العدالة، في حين دعا آخرون إلى ضرورة تسريع مسار التحقيق في القضايا المتعلقة بقيادات الأحزاب السياسية وعدم إطالة أمد الإجراءات بما يضر بالسلم الاجتماعي.
يذكر أن هذه القضية كانت قد أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والإعلامية في تونس، خاصة بالنظر إلى حساسية مناصب المفرج عنهم داخل حركة النهضة. ويُنتظر أن تدلي الأطراف المعنية بتصريحات توضح فيها موقفها من التطورات الأخيرة وتكشف عن الخطوات المقبلة.
يجدر بالتنويه أن حركة النهضة تواجه منذ أشهر عدة تحديات قانونية وسياسية وسط مناخ من التوترات والشد والجذب بين مكوناتها وخصومها السياسيين، وتتابع مجريات هذه القضية عدة منظمات حقوقية ونشطاء في المجتمع المدني باعتبارها مسألة تتعلق بحرية العمل السياسي والمسار القضائي في البلاد.