الإفراج عن عدد من مسؤولي حركة النهضة بعد قرار قضائي جديد
شهدت الساحة السياسية التونسية تطورات جديدة، حيث أكدت مصادر مطلعة أنه تم مساء أمس الإفراج عن مجموعة من مسؤولي حركة النهضة بعد فترة من الاحتجاز على خلفية قضايا قيد التحقيق.
وصرّحت الناشطة السياسية شيماء عيسى صباح اليوم أن من بين من شملهم قرار الإفراج محمد القلوي، وهو عضو بارز في المكتب التنفيذي للحركة، بالإضافة إلى محمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي للحركة في ولاية بن عروس. كما شمل الإفراج كذلك توفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار، وأيضًا لطفي كمون.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذا القرار جاء بعد مداولات قانونية مع القطب القضائي المكلّف بالنظر في قضايا الإرهاب، إذ كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في بن عروس قد قررت في شهر سبتمبر الماضي إحالة الوضع برمته إلى القطب القضائي لاتخاذ القرار النهائي بشأن القضية.
وقد لاقى قرار الإفراج ردود فعل متباينة على الساحة السياسية، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات السياسية والتأكيد على احترام الإجراءات القانونية وحقوق الإنسان، فيما عبّر البعض الآخر عن تخوفهم من تأثير هذه التطورات على مستقبل التحقيقات القضائية في قضايا مماثلة.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف قيادات حركة النهضة أثار جدلاً واسعًا خلال الأشهر الماضية، حيث تم احتجاز عدة شخصيات بارزة من الحركة على خلفية شبهات تمس الأمن العام. ومع توالي القرارات القضائية، تتابع الأوساط المحلية والدولية عن كثب مسار القضية، وتأثيراتها على مناخ الحريات والوضع السياسي بتونس.
ويأتي هذا الإفراج في سياق دقيق تمر به البلاد، يطغى عليه النقاش حول استقلالية السلطة القضائية وضمان الحقوق الدستورية لجميع الأطراف. ويبقى الانتظار سيد الموقف بشأن ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القادمة من قبل القضاء المختص.