الإفراج عن عدد من مسؤولي حركة النهضة بعد قرار قضائي جديد
أعلنت الناشطة السياسية شيماء عيسى صباح اليوم عن الإفراج عن مجموعة من أعضاء حركة النهضة كانوا موقوفين على ذمة قضايا مختلفة. وشمل هذا القرار كلاً من محمد القلوي وهو عضو المكتب التنفيذي للحركة، إلى جانب محمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي بمحافظة بن عروس، وتوفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار، إضافة إلى لطفي كمون.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد قررت في شهر سبتمبر 2024 إحالة القضية على القطب القضائي، قبل أن تصدر أمس قراراً يقضي بإخلاء سبيل المعنيين بالأمر. ويأتي هذا التطور في ظل متابعة واسعة من قبل الرأي العام والمنظمات الحقوقية لمصير الموقفين من قيادات الأحزاب السياسية في البلاد، وخاصة من حركة النهضة التي واجه عدد من رموزها تحقيقات واتهامات في الأشهر الأخيرة.
وقد عبرت عائلات المفرج عنهم عن ارتياحها لهذا القرار، معتبرة أن الخطوة إيجابية في سياق احترام الحقوق الأساسية والإجراءات القانونية. فيما دعت بعض الأصوات الحقوقية والقانونية إلى مراجعة الإجراءات القضائية المتخذة في الملفات ذات الطابع السياسي، وتشديد الرقابة على سير العدالة حتى تضمن احترام حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وتبقى الملفات القضائية المرتبطة بنشاطات الأحزاب السياسية محل اهتمام كبير من الشارع التونسي، في ظل ظروف اقتصادية وسياسية دقيقة تمر بها البلاد. من جانبها، لم تصدر حركة النهضة أي بيان رسمي حتى اللحظة حول قرار الإفراج الأخير، فيما ينتظر المتابعون تداعيات هذا التطور على المشهد السياسي العام.
يذكر أن قضية اعتقال مسؤولين من حركة النهضة كانت قد أثارت جدلاً واسعاً حول استقلالية القضاء وضمان الحريات العامة في تونس، بينما تؤكد السلطات القضائية مراراً أن جميع الإجراءات تتخذ في إطار القانون ودون ضغوط خارجية.