الإفراج عن عدد من مسؤولي حركة النهضة بعد قرار قضائي
أعلنت الناشطة السياسية شيماء عيسى، صباح اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، عن الإفراج عن مجموعة من قيادات حركة النهضة بعد فترة احتجازهم على خلفية عدة قضايا منظورة أمام القضاء التونسي.
وذكرت عيسى أن محمد القلوي، عضو المكتب التنفيذي بالحركة، قد أُفرج عنه رفقة كل من محمد علي بوخاتم، الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بولاية بن عروس، بالإضافة إلى توفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار، ولطفي كمون.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد قررت منذ شهر سبتمبر 2024 التخلي عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي المختص، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة باتجاه تسوية عدد من الملفات المتعلقة بقيادات الحركة.
وقد أثار الإفراج عن هؤلاء القياديين ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية التونسية؛ حيث رحبت بعض الأطراف بقرار الإفراج، معتبرة ذلك خطوة في اتجاه احترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الموقوفين، في حين أعربت أطراف أخرى عن قلقها من تأثير هذا الإفراج على سير التحقيقات الجارية بخصوص عدد من القضايا التي طالت قيادات وأعضاء الحركة خلال الأشهر الماضية.
يذكر أن حركة النهضة كانت قد واجهت موجة من التوقيفات والإجراءات القضائية في الأشهر الأخيرة، في ظل ما وصفته بعض المنظمات الحقوقية بتعقيد المشهد السياسي وتصاعد الحملات القضائية ضد الأحزاب والشخصيات العامة. واعتبرت مصادر مقربة من الحركة أن الإفراج عن أعضائها هو تأكيد على عدالة قضاياهم ويعكس زوال الشبهات عنهم، فيما أكدت جهات رسمية الاستمرار في التحقيقات المرتبطة بأي مخالفات محتملة وفقًا للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الإفراج عن القيادات المذكورة لا يعني انتهاء جميع الإجراءات القانونية، حيث يبقى ملف القضايا مرتبطًا بقرارات لاحقة من الجهات القضائية المختصة في تونس، وسط مراقبة محلية ودولية لحسن سير العدالة واحترام حقوق الأفراد.