الإفراج عن عدد من مسؤولي حركة النهضة بعد قرار قضائي
شهدت الساحة السياسية التونسية تطورًا مهمًا مع إعلان الناشطة السياسية شيماء عيسى عن إطلاق سراح مجموعة من مسؤولي حركة النهضة مساء أمس. وشمل هذا القرار محمد القلوي، عضو المكتب التنفيذي للحركة، بالإضافة إلى محمد علي بوخاتم، الكاتب العام الجهوي بولاية بن عروس، وتوفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار، فضلاً عن لطفي كمون.
تأتي هذه الخطوة عقب قرار سابق أصدرته النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في شهر سبتمبر 2024، حيث تقرر التخلي عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي المختص. وقد تباينت ردود الفعل السياسية بين مرحبٍ بالخطوة، ومطالبٍ بمزيد من الشفافية إزاء ملفات القضايا التي تمس قيادات سياسية بارزة في البلاد.
وتعكس هذه المستجدات حالة ترقب لدى الرأي العام التونسي بشأن مستقبل التوازنات السياسية ومدى انعكاس الإفراج عن شخصيات بارزة من المعارضة الإسلامية على الحركية الحزبية والاستقرار في تونس. يُذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعد التوترات على الساحة الوطنية، مع مطالبة أطراف مجتمعية وقانونية باحترام الحقوق والإجراءات القضائية، مع رفض تسييس القضايا المتعلقة بالنشاط السياسي.
وتحظى هذه القضايا بمتابعة دقيقة من منظمات حقوقية تعنى بضمان استقلالية القضاء وحقوق الدفاع، وسط دعوات للحكومة والمؤسسات القضائية إلى العمل على ضمان محاكمات عادلة وشفافة لكل الفاعلين السياسيين.
وتواصل الأطراف المعنية متابعة تطورات هذا الملف القضائي، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات والإجراءات التي يتخذها القطب القضائي المختص، ومدى تأثير قراراته على المشهد السياسي خلال الفترة القادمة.