الإفراج عن عدد من مسؤولي حركة النهضة وقياداتها في تونس
أكدت الناشطة السياسية شيماء عيسى صباح اليوم السبت أن مجموعة من قيادات حركة النهضة تم الإفراج عنهم أمس بعد أن قضوا فترة من الاعتقال، مشيرة إلى أن من بين المفرج عنهم محمد القلوي، عضو المكتب التنفيذي للحركة، إلى جانب كل من محمد علي بوخاتم، الكاتب العام الجهوي للحركة بولاية بن عروس، وتوفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار، بالإضافة إلى لطفي كمون.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في بن عروس قد أحالت في سبتمبر 2024 ملف هؤلاء القياديين إلى القطب القضائي المختص، في إطار قضايا تتعلق بنشاطات الحركة خلال السنوات السابقة. وجاء هذا القرار من النيابة بعد سلسلة من التحقيقات والتفاعلات السياسية والقضائية التي شهدت متابعة كبيرة من الشارع والرأي العام المحلي.
وقد أثار خبر الإفراج عن أعضاء الحركة ردود فعل واسعة بين مناصريهم، حيث اعتُبر الخطوة بمثابة انفراجة في ملف القضايا السياسية المتعلقة بحركة النهضة، خاصة وأن عدداً من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية كانت قد دعت في مناسبات سابقة إلى ضرورة احترام إجراءات المحاكمة العادلة وضمان حقوق الموقوفين.
وفي تصريحاتها، أوضحت شيماء عيسى أن هذه الخطوة تأتي في سياق التفاعل مع التطورات الأخيرة على الساحة السياسية، وتنسجم مع دعوات عدة لتخفيف التوترات وفتح مجال أوسع للحوار الوطني. كما شددت على أهمية استمرار الضغط من أجل الإفراج عن بقية الموقوفين على خلفية آرائهم أو نشاطاتهم السياسية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع الأطراف تغليب المصلحة الوطنية والالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الساحة السياسية التونسية شهدت منذ فترة جملة من الأحداث المتعلقة بالتحقيق مع قيادات وأعضاء من حركة النهضة، في ظل ظروف سياسية دقيقة مرت بها البلاد. ويأمل كثيرون أن يكون هذا الإفراج بداية لمسار جديد يعكس التوجه نحو التهدئة وإعادة بناء الثقة بين جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني في تونس.