الإفراج عن مسؤولين من حركة النهضة بعد توقيفهم لفترة قصيرة
شهدت الساحة السياسية في تونس خلال الساعات الماضية تطورات جديدة بعدما تم الإفراج عن عدد من قيادات حركة النهضة، وذلك بعد توقيفهم لفترة قصيرة على خلفية تحقيقات قضائية.
وأكدت مصادر سياسية، من بينها الناشطة شيماء عيسى، أن السلطات أطلقت مساء أمس سراح محمد القلوي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بالإضافة إلى محمد علي بوخاتم، الكاتب العام الجهوي للحركة في ولاية بن عروس، وتوفيق بن عمار، وابنه شعيب بن عمار، إلى جانب لطفي كمون.
وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس قد قررت في شهر سبتمبر 2024 إحالة ملفات المعنيين على القطب القضائي، على خلفية شبهات تتعلق بنشاطهم داخل الحزب وبعض القضايا المرتبطة بتسيير الأعمال السياسية في الفترة الماضية.
وقد أثار توقيف هؤلاء المسؤولين ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، حيث أكدت بعض الأصوات على ضرورة احترام الإجراءات القانونية وضمان المحاكمات العادلة لكل المتهمين، فيما شددت أطراف أخرى على أهمية الحفاظ على المناخ الديمقراطي في تونس، وعدم استخدام القضاء كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية.
جدير بالذكر أن التطورات الأخيرة تأتي في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التوتر بين مؤسسات الدولة وبعض الأحزاب السياسية، خاصة بعد تزايد الانتقادات الموجهة لإجراءات تضييق الحريات والرأي السياسي. ويُعد الإفراج عن المسؤولين المشار إليهم خطوة تُشجع على التهدئة وإعادة الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين.
ويتابع الرأي العام التونسي عن كثب هذه المستجدات، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة بشأن مستقبل علاقات الأحزاب بالسلطة وتطورات التحقيقات القضائية الجارية بحق عدد من الشخصيات السياسية.