الإفراج عن مسؤول أمني بارز في نابل بعد أسبوع من توقيفه
قرر القضاء مساء الخميس الإفراج عن مدير إقليم الأمن الوطني في نابل، وذلك بعد حوالي أسبوع من احتجازه على خلفية قضية أثارت جدلاً في الأوساط الأمنية والقضائية. وكان المدير الأمني قد تم إيداعه بالسجن بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، بناءً على اتهامات ترتبط بتصريحات أدلى بها عدد من الأمنيين خلال الاستماع إليهم في تحقيق يتعلق بقضية مروجي المخدرات.
وحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن مسار التحقيق انطلق عندما أدلى بعض العناصر الأمنية بمعلومات تتعلق بتورط عناصر مشبوهة في شبكة لترويج المواد المخدرة، وقد تم ذكر اسم مسؤول الأمن خلال هذه الإفادات. واستندت النيابة العمومية إلى هذه التصريحات لتوجيه تهم للمدير الجهوي للأمن الوطني، وقررت بناءً على ذلك إيقافه ومباشرة التحقيق معه حول مسؤوليته المفترضة في هذه الشبكة.
وتضاربت الروايات حول مدى تورط مدير الأمن بنابل في القضية، ففي حين أشار محاموه إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت ضلوعه بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال ترويج المخدرات أو حماية المروجين، تمسكت النيابة بضرورة السير في إجراءات التحقيق لضمان الشفافية والكشف عن كافة الحيثيات.
وقد شهد محيط المحكمة الابتدائية بالمهدية توتراً ملحوظاً وحضوراً مكثفاً لأعوان الأمن وزملاء المدير المفرج عنه، إضافة إلى تواجد بعض أفراد أسرته الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا القرار، معتبرين أنه “دليل على نزاهة القضاء وكشف للحقيقة”.
من جانبها، أكدت مصادر حقوقية أن القضية جاءت في إطار حملة وطنية واسعة تشنها السلطات الأمنية والقضائية لمكافحة شبكات الترويج بالمخدرات التي تشهد تصاعداً في نشاطها بالآونة الأخيرة، مشددة على أهمية ضمان حقوق المتهمين وسلامة الإجراءات القانونية.
من المتوقع أن تواصل الجهات القضائية تحقيقاتها للتثبت من مختلف الملابسات المرتبطة بالقضية، مع احتمال استدعاء شهود جدد أو عرض تسجيلات وأدلة فنية لتدعيم أو نفي الاتهامات.
تجدر الإشارة إلى أن مدير إقليم الأمن الوطني في نابل يُعتبر من الكوادر الأمنية المشهود لها بخبرتها في المجال، وقد سبق أن أشرف على عدة ملفات أمنية هامة بالجهة. ويظل القضاء وحده الجهة المخولة لكشف جميع الحقائق وتحديد المسؤوليات النهائية في هذا الملف الذي ما يزال يتفاعل على أكثر من صعيد.