الإفراج عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب بضمان مالي
غادر وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب اليوم السجن، وذلك بعد قرار قضائي صادر من القطب القضائي المالي بالإفراج عنه بضمان مالي قدره 50 ألف دينار. وقد رافقه في طريق خروجه عددٌ من أفراد عائلته وأصدقائه إلى منزله، منهياً بذلك فترة إيقاف استمرت منذ الحادي عشر من نوفمبر 2024.
يأتي هذا التطور إثر قبول قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي مطلب الإفراج في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري طالت القطاع الذي أشرف عليه الوزير السابق. كما شمل قرار القضاء الإفراج عن ثمانية موقوفين آخرين في نفس الملف، وذلك بعد تقديمهم لضمانات مالية مماثلة.
وكانت قضية سمير الطيب حظيت باهتمام إعلامي وحقوقي واسع في تونس، خاصةً لما لها من علاقة بقطاع حيوي كقطاع الفلاحة، وما رافقها من دعوات لضمان سير العدالة وفق الأطر القانونية دون المساس بحقوق الموقوفين. وبالرغم من قرار الإفراج، تبقى التحقيقات متواصلة ولم يصدر حتى الآن حكم نهائي في القضية.
ويشار إلى أن الإجراءات القضائية في مثل هذه القضايا تشمل مراحل الاستماع لإفادات المشتبه بهم وتحليل الأدلة المقدمة، في حين لا تزال المساعي جارية لكشف كل ملابسات الملف وضمان الشفافية في التعامل مع شبهات الفساد.
من جانبها، دعت عدة أطراف إلى مواصلة الجهود لتحقيق الإصلاحات اللازمة داخل القطاع الفلاحي وتكريس مبادئ الحكم الرشيد، مع التأكيد على احترام سير القضاء واستقلاليته في معالجة ملفات الفساد، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ كرامة جميع الأطراف المعنية بالقضية.