الإفراج عن وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب بعد سجن دام عامًا
تم الإفراج عن سمير بالطيب، وزير الفلاحة السابق، بعد فترة توقيف دامت قرابة عام، حيث غادر اليوم مكان احتجازه برفقة عدد من أفراد عائلته وبعض رفاقه متوجهًا إلى منزله. يعود توقيف بالطيب إلى 11 نوفمبر 2024 على خلفية تحقيقات جارية تتعلق بشبهات فساد شملت عدداً من المسؤولين.
وفي مستجدات القضية، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قراراً بالإفراج عن بالطيب و8 موقوفين آخرين في القضية ذاتها، شريطة دفع ضمان مالي قدره 50 ألف دينار. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من جلسات الاستماع والمرافعات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، حيث قدم فريق الدفاع عن بالطيب أدلة تؤكد تعاونه مع السلطات القضائية ورغبته في التقيد بالإجراءات القانونية.
وتناولت القضية موضوعات تتعلق بسير عمل وزارة الفلاحة خلال فترة تولي بالطيب للمسؤولية، حيث شملت التحقيقات مزاعم حول وجود مخالفات في الإدارة والمالية. وصرحت مصادر قضائية أن الإفراج عن المتهمين لا يعني انتهاء التحقيقات أو إسقاط التهم، حيث سيواصل القطب القضائي المالي متابعة مجريات القضية ودعوة الأطراف المعنية للمثول أمام التحقيق عند الضرورة.
وقد لقي قرار الإفراج عن وزير الفلاحة السابق تفاعلات مختلفة بين الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبر البعض ذلك خطوة في اتجاه احترام قرينة البراءة حتى حسم القضاء في التهم المنسوبة إليه. فيما دعت منظمات المجتمع المدني إلى تعزيز مبادئ الشفافية ومواصلة مسار مكافحة الفساد بالمؤسسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن سمير بالطيب تولى وزارة الفلاحة خلال سنوات حساسة شهدت تحديات كبيرة على مستوى الأمن الغذائي والسياسات الفلاحية في تونس، وكان له دور بارز في رسم السياسات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي. وينتظر الرأي العام التطورات المقبلة من التحقيقات في هذه القضية، والتي تعد إحدى الملفات الكبرى التي تهم الشأن العام وتحظى بمتابعة واسعة.