الاتحاد الأوروبي يرسخ موقعه كأكبر وجهة لصادرات تونس في 2025
شهدت العلاقات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي تطورًا لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث استحوذ الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من صادرات البلاد، مثبّتًا بذلك مكانته كشريك اقتصادي أساسي لتونس. فقد أفادت التقارير الرسمية بأن الاتحاد الأوروبي تلقى حوالي 70.3% من جملة الصادرات التونسية خلال هذه الفترة، بقيمة تجاوزت 22 مليار دينار تونسي، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية التي تجمع تونس بالقارة الأوروبية.
وخلصت آخر البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي إلى قرابة 22,348.9 مليون دينار، وهو ما يعزز مكانة الاتحاد الأوروبي في صدارة الشركاء التجاريين لتونس مقارنة مع بقية الدول والقارات. ويعود هذا النجاح بالأساس إلى الطلب المرتفع من الأسواق الأوروبية، خاصة ألمانيا وفرنسا، على المنتجات التونسية كالنسيج والملابس والأغذية المصنعة وقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى المنتجات الكيماوية.
وجاء هذا التحسن في وقت تسعى فيه تونس إلى تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز وجودها في بلدان أخرى لتقليص تأثير التحديات الاقتصادية العالمية والبحث عن شراكات جديدة تساهم في استقرار ميزانها التجاري. إلا أن الاتحاد الأوروبي يظل المستقبِل الأول لصادرات تونس بفارق كبير، ما يمنح الاقتصاد التونسي استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات في قطاعات أخرى مثل انخفاض المبادلات مع دول جنوب المتوسط.
من جانب آخر، حققت تونس فائضًا تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي يُقدر بحوالي 3,994.9 مليون دينار، وهو ما يؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. كما تواصل السلطات التونسية العمل على دعم جودة المنتجات المحلية والالتزام بالمعايير الأوروبية لتسهيل انسياب الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني.
وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتعزز التعاون بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي مستقبلاً على جميع المستويات، مع استمرار الجهود التونسية لضمان المزيد من فرص الاستثمار وزيادة حجم المبادلات التجارية، بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات الحيوية في البلاد.