الاتحاد الأوروبي يشدد سياسات الهجرة: إجراءات صارمة ومراكز احتجاز خارجية وتمديد مدة الترحيل
ناقش البرلمان الأوروبي في جلسته الأخيرة تغييرات جذرية على قوانين الهجرة المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تهدف الدول الأعضاء إلى تضييق الخناق على الهجرة غير النظامية وفرض ضوابط أكثر صرامة على إجراءات اللجوء والترحيل.
من أبرز ملامح الإصلاحات الجديدة، التي من المتوقع أن يبدأ تطبيقها تدريجيًا في منتصف عام 2026، السماح بإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي في إطار «النهج الخارجي». يأتي ذلك في مسعى لتقليل تدفق المهاجرين وترتيب إجراءات دراسة الطلبات خارج الحدود الأوروبية.
كما وافق البرلمان الأوروبي على تمديد فترة الاحتجاز الإداري والترحيل، حيث يمكن أن تصل المدة الآن إلى سنتين بدلاً من 18 شهرًا كما كان معمولاً به سابقاً. ويهدف هذا التمديد إلى منح السلطات الوطنية وقتًا أطول لترتيب إجراءات الترحيل وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى ما يعرف بـ«الدول الثالثة الآمنة».
وتسمح القوانين الجديدة بإعادة طالبي اللجوء إلى دول ثالثة إذا ثبت وجود علاقات بينهم وبين تلك الدول، وهو إجراء أثار الكثير من الجدل بين التيارات السياسية داخل البرلمان الأوروبي. ففي حين يرى بعض النواب من أحزاب اليمين والوسط ضرورة تطبيق هذه الإجراءات لضمان أمن الاتحاد والحد من الهجرة غير المنظمة، حذر نواب آخرون—خاصة من التيارات اليسارية—من تداعياتها الإنسانية والقانونية.
الخطوات الجديدة تشمل أيضًا تسريع وتيرة دراسة طلبات اللجوء واتخاذ القرارات، إلى جانب قائمة موحدة للدول الآمنة التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها بسرعة أكبر في حال تقرر رفض طلبهم. وقد أكد مسؤولون أوروبيون أن هذه التعديلات تأتي في سياق استجابة للتحديات الديموغرافية والأمنية، وتزايد أعداد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.
يذكر أن الجدل لا يزال محتدماً في الأوساط الأوروبية بين مؤيد ومعارض لهذه السياسات، خصوصاً فيما يتعلق بالضمانات القانونية وحقوق اللاجئين والمهاجرين. ومن المتوقع أن تبقى هذه القوانين قيد المتابعة والمراجعة المستمرة مع بدء تنفيذها الفعلي العام المقبل.