الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من أوضاع الحريات في تونس ويطالب بإطلاق سراح سنية الدهماني
أصدر البرلمان الأوروبي يوم 27 نوفمبر 2025 قرارًا يعبّر فيه عن قلقه الشديد من تراجع وضع الحريات ودولة القانون في تونس، مشيرًا بشكل خاص إلى احتجاز المحامية والإعلامية سنية الدهماني بشكل تعسفي. وجاء هذا القرار بعد تصويت أغلبية أعضاء البرلمان لصالحه، حيث حصل على 464 صوتًا مؤيدًا، مقابل 58 صوتًا رافضًا وامتناع 75 نائبًا عن التصويت.
ويؤكد القرار أن البرلمان الأوروبي يتابع بقلق تصاعد الانتهاكات ضد الحقوق الأساسية وحرية التعبير في تونس خلال الفترة الأخيرة. كما يشدد على أهمية احترام استقلال القضاء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين من المضايقة والملاحقات القضائية.
وسلط القرار الضوء على حالة سنية الدهماني، معتبرًا أن اعتقالها يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وحرية الرأي. وطالب البرلمان السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الدهماني وضمان سلامتها وسير محاكمة عادلة لها في حال استمرار الإجراءات القضائية ضدها.
ودعا القرار الحكومة التونسية إلى احترام الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وطالبها بوقف أي ممارسات تهدد حرية الصحافة والرأي وحقوق النشطاء المدنيين بشكل عام.
وأعرب النواب الأوروبيون عن تضامنهم مع المجتمع المدني التونسي، مؤكدين أن تعزيز الحريات وضمان استقلالية المؤسسات هو السبيل لتحقيق استقرار سياسي واجتماعي في البلاد.
ويأتي هذا القرار في ظل قلق متزايد على المستوى الدولي من التطورات السياسية في تونس، خاصة بعد حالات توقيف وقضايا أثارت جدلاً محليًا وخارجيًا حول واقع الحريات في البلاد.