الاتحاد الأوروبي يعبّر عن قلقه إزاء تراجع الحريات في تونس
في جلسة رسمية عُقدت بتاريخ 27 نوفمبر 2025، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء التدهور الذي تشهده دولة القانون والحريات الأساسية في تونس. وركز القرار بشكل خاص على أوضاع المحامية والصحفية سنية الدهماني، التي تعرضت للاعتقال في ظروف وُصفت بأنها تعسفية.
وصوّت لصالح القرار 464 نائباً، مقابل 58 نائباً رفضوه، فيما امتنع 75 نائبًا عن التصويت، ما يعكس تزايد المخاوف الأوروبية بشأن وضع الحقوق والحريات في تونس خلال الفترة الأخيرة. وأدان البرلمان في نص قراره الممارسات التي تمس استقلال القضاء وحرية التعبير، معتبرًا إياها انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا أعضاء البرلمان السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن سنية الدهماني وضمان سلامتها، كما طالبوا باحترام حرية الصحافة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الملاحقات. وأضاف القرار أن ما تواجهه الدهماني يُعَدُّ مؤشرًا على تصاعد الضغوط ضد الأصوات المستقلة والمعارضة في البلاد.
وأكد البرلمان الأوروبي في ختام قراره على أهمية استمرارية الحوار مع تونس للتأكيد على القيم المشتركة القائمة على الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، مطالبًا الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات واضحة لإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز الحريات العامة.