الاتحاد التونسي للشغل يرد على شائعات التدقيق المالي: نقدم تقاريرنا سنويًا بشفافية
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا رسميًا يرد فيه على الأنباء المتداولة حول فتح الحكومة التونسية تحقيقات مالية داخل المنظمة. ونفى الاتحاد صحة هذه الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، معتبرًا إياها معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش والإساءة.
وفي تصريح مقتضب، أوضح مصدر من الاتحاد أن الهيكل النقابي يلتزم سنويًا بتقديم قائماته المالية بشكل منتظم إلى رئاسة الحكومة، لافتًا إلى وجود منظومة مراقبة مالية داخلية تضمن الشفافية والنزاهة في كل المعاملات المالية للاتحاد.
كما شدد الاتحاد على أن كافة معاملاته تجري وفق المعايير والقوانين المعمول بها في تونس، مؤكّدًا انفتاحه على كل أشكال الرقابة الرسمية والمؤسسية، مع التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم، دون أن تتأثر مصداقيته بمثل هذه الشائعات.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل في ختام بيانه إلى ضرورة تحري الدقة لدى تناول مثل هذه المواضيع، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي لا تستند إلى أي دلائل ملموسة، مجددًا استعداده المستمر للتعاون مع الجهات الرسمية ومواصلة العمل بشفافية لخدمة الشأن النقابي والوطني.