الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة لتفاوض عاجل بشأن الزيادات في الأجور
وجه الاتحاد العام التونسي للشغل مراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، بهدف الدعوة إلى الشروع في مفاوضات جدية حول مراجعة الأجور في القطاعين العام والخاص.
وأبرز الاتحاد، في نص المراسلة، رفضه القاطع لمحتوى الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، مشيراً إلى أن هذا الفصل ينصّ على ضبط الزيادات في رواتب الموظفين والعاملين عبر أمر حكومي يحدده رئيس الدولة أو الحكومة، دون إجراء مفاوضات اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين.
وأكد الاتحاد أنه يعتبر مثل هذا التوجه تهميشاً لدور الحوار الاجتماعي وتعدياً على حق الشغيلة في الدفاع عن مصالحهم، لاسيما في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وشدد في خطابه على أن نهج كبح الأجور من طرف واحد يضرب التوازنات الاجتماعية ويمس بالسلم الاجتماعي، داعياً الحكومة إلى فتح حوار مسؤول وعاجل يفضي إلى اتفاقات تضمن عدالة الأجور وتحافظ على القدرة الشرائية للعمال.
وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل بأن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال يظل في صميم أولوياته، مشيراً إلى أنه سيواصل التحرك بكافة الوسائل القانونية والسلمية من أجل حماية مكتسبات الشغالين وضمان احترام الحريات النقابية.
وتعكس هذه الدعوة من الاتحاد تصاعد التوتر بين الحكومة والمنظمة الشغيلة بشأن السياسات المالية والاقتصادية، وخاصة تلك المتعلقة برواتب الموظفين في سياق اقتصادي يتسم بصعوبات متزايدة. ويترقب الشارع التونسي نتائج هذا التحرك، وسط توقعات بأن يشكل بداية مرحلة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بين الطرفين.