الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض تحديد الزيادات بأمر حكومي ويطالب بمفاوضات شاملة
أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان رسمي أصدره يوم السبت 22 نوفمبر 2025، أنه تقدم بمراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، لمطالبتها بفتح باب التفاوض بخصوص الزيادة في الأجور والتشاور حول مستقبل العمال في البلاد. وجاءت هذه الخطوة في ظل موجة من الجدل التي صاحبت مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقد عبّر الاتحاد في مراسلته عن رفضه القاطع للفصل 15 من مشروع قانون المالية الجديد، والذي يقترح أن يتم ضبط نسب الزيادة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص بمقتضى أمر حكومي. واعتبر اتحاد الشغل أن هذا الإجراء يمس من حق التفاوض الجماعي ويفرض منطق القرار الأحادي الجانب، الأمر الذي من شأنه أن يحد من دور الطرف الاجتماعي ويفرض آلية غير تشاركية لاتخاذ القرار بشأن الأجور.
كما شدّد الاتحاد على أهمية الحوار الجاد والشفاف بين الحكومة والاتحاد بشأن السياسات الاجتماعية وشروط العمل وتحسين المقدرة الشرائية للعمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب التضخم. وحذّر الاتحاد من تداعيات تعطيل الحوار الاجتماعي وغياب التوافق، معتبرًا أن معالجة قضايا الأجور لا يمكن أن تتم بمعزل عن ممثلي العمال ولا عن آليات التشاور المتعارف عليها.
ونوّه البيان إلى أن مطالبة الاتحاد بفتح مفاوضات جدية ليست مطلبًا جديدًا، بل تأتي ضمن ثوابته في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وضمان حقوقها، معتبرين أن العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي تمر عبر احترام حق التفاوض والحوار الاجتماعي.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على ضرورة مراعاة مصلحة العمال والمنظور المجتمعي في صياغة السياسات المتعلقة بالأجور وأن أي محاولة لتقليص دور الشريك الاجتماعي سيقابلها موقف حازم من اتحاد الشغل، داعيًا الحكومة إلى مراجعة موقفها والدخول في مفاوضات فعلية تعزز مناخ الثقة والشراكة الوطنية.