الاتحاد العام التونسي للشغل يندد بمحاولات تشويه المنظمة من قبل أطراف تدّعي تمثيل الدولة
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل جلسة طارئة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2025، وذلك إثر تصاعد التصريحات والاتهامات التي أطلقتها بعض الجهات التي تقول إنها تمثل السلطة السياسية. وأكد الاتحاد في بيان له أن هذه الجهات تسعى إلى الإساءة إلى المنظمة النقابية وقياداتها عبر توجيه تهم باطلة وتهديدات مستمرة.
وذكر البيان أن مثل هذه التصرفات تهدف إلى إضعاف الاتحاد وضرب مصداقيته في الساحة الوطنية، حيث يؤكد الاتحاد أن هذه الجهات تحاول فرض نفسها كصاحبة القرار والرقابة، متجاوزة بذلك مؤسسات الدولة الشرعية والقانونية. وحذّر الاتحاد من خطورة المساس باستقلالية العمل النقابي ودعا إلى احترام المؤسسات الرسمية باعتبارها الإطار الدستوري المشروع لتسيير الشأن العام.
كما جدّد المكتب التنفيذي ثقته في قواعد الاتحاد، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن مصالح الشغالين وعن استقلالية المنظمة بعيداً عن التجاذبات والمزايدات السياسية. وندّد بما وصفه بمحاولات الضغط التي تهدف إلى ردع العمل النقابي وتركيع المنظمة، مشدداً في الوقت نفسه على أن الاتحاد كان وسيبقى قوة اقتراح وقوة توازن أساسية في البلاد.
وجاء في البيان أيضاً أن الاتحاد سيواصل نضاله من أجل حماية حقوق الشغالين والدفاع عن القيم الديمقراطية والاجتماعية، ويدعو كافة القوى الوطنية إلى التكاتف من أجل صون مؤسسات الدولة واحترام العمل النقابي وضمان حرية التعبير. وأعرب الاتحاد عن استغرابه من الصمت الرسمي تجاه هذه التجاوزات، مطالبًا السلطات بتحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه الحملات التي تستهدف وحدة المجتمع التونسي واستقراره.
وبذلك، دعا اتحاد الشغل إلى تحكيم صوت الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة، مؤكداً حرصه على الحوار الاجتماعي كسبيل لتحقيق الاستقرار والتقدم في تونس.