الاتحاد العام التونسي للشغل يهيب بالنقابيين للمشاركة في مسيرة دفاعاً عن الحقوق النقابية يوم 21 أوت
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل جميع منتسبيه والنقابيين والعمال إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ستُقام يوم الخميس 21 أوت 2025 بالعاصمة تونس، وذلك في إطار الدفاع عن الحقوق النقابية والمطالبة بتفعيل الحوار الاجتماعي وفتح باب التفاوض مع الجهات المسؤولة.
جاء هذا النداء عقب اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، الذي ترأسه الأمين العام نور الدين الطبوبي، حيث أكد خلاله أهمية وحدة الصف النقابي في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد. وشدد المكتب التنفيذي في بيانه على أن هذه المسيرة تأتي استجابة لضرورة التصدي للمحاولات الرامية إلى التضييق على العمل النقابي في تونس وحماية منجزات العمال التي تم تحقيقها عبر سنوات من النضال.
وأشار الاتحاد إلى أن المسيرة ستنطلق من ساحة محمد علي بالعاصمة، قُبالة مقر الاتحاد، متجهة نحو شارع الحبيب بورقيبة، حيث سيتم رفع المطالب الشرعية للعمل النقابي والدعوة إلى وضع حد للتهميش وإقرار سياسات تنموية وعادلة في مختلف القطاعات.
وأكدت قيادة الاتحاد تمسكها بحرية النشاط النقابي كضمانة لمستقبل العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، وأوضحت أن التحركات تأتي على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة وغياب إرادة حقيقية للاستجابة لمطالب العمال وموظفي القطاعين العام والخاص. كما ذكر الأمين العام بأن الاتحاد لن يقبل بسياسة اللامبالاة أو الاستفراد بالقرارات التي تخص فئات واسعة من الشعب التونسي.
واختتم بيان الاتحاد بالتأكيد على أن هذه المسيرة ستكون سلمية وأنها تعبير ديمقراطي حضاري عن تمسك أبناء الشعب بحقوقهم، داعياً جميع الهياكل النقابية إلى الالتزام بالهدوء والانضباط والعمل المشترك لإنجاح هذه التظاهرة النقابية الوطنية المهمة.