الاجتماع الوزاري يستعرض خارطة الإصلاح الاقتصادي للعام 2026 برئاسة الحكومة التونسية
ترأست رئيسة الحكومة التونسية، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا وزاريا انعقد في قصر الحكومة بالقصبة، وتم تخصيصه لمناقشة التصورات العامة للإصلاحات الاقتصادية المنتظرة لعام 2026، في سياق الالتزام برؤية رئيس الجمهورية نحو دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز أسس الدولة الوطنية.
خلال الجلسة، شددت رئيسة الحكومة على أهمية وضع خطة متكاملة للميزان الاقتصادي للسنة المقبلة معتبرة أن وضع التوجهات الكبرى للخطة الاقتصادية يُمثل مرجعية أساسية لكل الاستراتيجيات الحكومية المرتقبة في المجالين المالي والاقتصادي، تماشيا مع رؤية الدولة لتكريس العدالة وتوزيع الثروات والحد من التفاوت الاجتماعي والجهوي.
كما تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها تونس، بما في ذلك تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح ومقتضيات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتثبيت الاستقرار الاجتماعي وسط مناخ عالمي متقلب. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنمية الجهوية ودعم القطاعات المنتجة وتهيئة مناخ الاستثمار من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام بحلول 2026.
في هذا الإطار، استعرض الوزراء الحاضرون أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية المسجلة خلال الفترة الأخيرة، وبحثوا السبل الممكنة للمضي نحو تحقيق أهداف الحكومة في مجال مكافحة البطالة، ودعم الاندماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية، مع التشديد على ضرورة المحافظة على التوازنات المالية الكبرى وضمان التوزيع العادل للموارد.
وشددت رئيسة الحكومة في ختام الاجتماع على أهمية التشاور الدوري بين مختلف الأطراف الحكومية والشركاء الاجتماعيين لتجاوز الصعوبات الحالية والانطلاق نحو مرحلة جديدة في مسار الإصلاحات. كما دعا المجلس إلى ضرورة إضفاء النجاعة على مختلف الإصلاحات التي تستجيب لطموحات الشعب التونسي وتدعم قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية القادمة.
ومن المنتظر أن تُرفع توصيات هذا الاجتماع الوزاري إلى رئاسة الجمهورية لمزيد تعميق النقاش حول الأولويات الوطنية وصياغة خطة العمل التفصيلية للسنة المقبلة.
وبهذا، يتواصل المسار التشاوري الحكومي بهدف وضع سياسات اقتصادية ناجعة، تحفظ التوازنات وتفتح آفاق التنمية المستدامة في تونس.